تهدد الحرب الشاملة المحتملة مع إسرائيل باختلال استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، حيث سينهار سعر الصرف بشكل حاد في ظل الأوضاع الراهنة. يعود السبب الرئيسي لهذا التهديد إلى أن المصرف المركزي اللبناني يتبنى حاليًا سياسة عدم إقراض الدولة أو تمويل نفقاتها سواء بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية كالدولار. ستضطر الحرب المتصاعدة وتوسع رقعتها مصرف لبنان إلى العودة عن هذه السياسة والانخراط في تمويل النفقات الباهظة والضخمة للدولة اللبنانية من أجل تغطية تكاليف عمليات النزوح وعمليات الإغاثة وتأمين احتياجات القطاع الصحي والاستشفائي والأدوية اللازمة.
كان من المفترض على البرلمانيين اللبنانيين في هذه الفترة التي شهدت هدوءًا نسبيًا أن يقروا قانونًا يحظر على مصرف لبنان تمويل الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأمريكي أو بأي عملة أجنبية أخرى، وذلك حمايةً لسعر صرف الليرة اللبنانية من الانهيار وتجنبًا لمزيد من التدهور الاقتصادي والمالي للبلد. لكن هذا الإجراء الاحترازي لم يتم اتخاذه حتى الآن.
أما الخطر الثاني الذي لا تستعد له الحكومة اللبنانية ولا تتخذ إجراءات للاستعداد له فهو هذه المركزية القاتلة في القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات. فبمجرد أن تقوم إسرائيل بقصف أي من المعامل العاملة حاليًا لتوليد الكهرباء في لبنان كمعملي دير عمار والزهراني، ستنقطع الكهرباء بشكل كامل عن جميع المناطق اللبنانية. كان بإمكان لبنان أن يحمي نفسه ذاتيًا من هذا الخطر إلى حد ما لو اتجه في الفترة الأخيرة إلى تشريع وتنظيم إنتاج الطاقة الشمسية على نطاق واسع يتجاوز المستوى الحالي المحدود، عبر تعاون البلديات مع القطاع الخاص في القرى والمناطق والاتحادات البلدية، إلا أن ذلك لم يحصل للأسف.