في عام 2022، تم رفع التعرفة على الكهرباء بناءً على خطة طوارئ وطنية للكهرباء فرضتها الحكومة على مؤسسة كهرباء لبنان من خلال الوزارة. احتوت هذه التعرفة على عناصر غير قانونية وغير عادلة. كانت دراسة الخطة اعتباطية وتحديد قيمة التعرفة كان عشوائياً، وغير مدروس وفق الأصول والقواعد العلمية التي يستوجبها فرض أو تحديد تعرفة مرتبطة بالتكاليف. كما تم إدخال بدل التأهيل و20% زيادة على سعر الصرف، بالإضافة إلى 11% أخرى. نصت الخطة بشكل صريح على أن بدل التأهيل غير قانوني.
يُعرَّف التأهيل بأنه الإنفاق الذي تتكبده المؤسسة لإبقاء منشآت أو مجموعات الإنتاج والشبكات بحالة جيدة. يعتبر هذا من المصاريف العادية للمؤسسة ولا يمكن إدخاله مجدداً في التعرفة. تفيد الخطة بأن بدل التأهيل هو لتعويض العجز المالي المترتب عن دعم استهلاك أقل من 100 كيلوواط. وقد طلب مصرف لبنان العشرين بالمئة الإضافية على سعر الصرف عندما كان هناك فارق بين سعر الصرف وسعر السوق.
تقوم كهرباء لبنان بفوترة الاستهلاك على سعر الصرف مع 20% زيادة عند إصدار الفاتورة، وليس عند الاستهلاك الفعلي. تم تقديم اعتراضات وربط نزاع ومراجعة بالشورى ضد المخالفات المرتكبة. تم التحايل على الموضوع دون الاعتراف بالخطأ، حيث تم إلغاء أو حسم بدل التأهيل وتعديل سعر الصرف، لكن تم تعويضهما بزيادة الاشتراك الثابت.
يلاحظ وجود موجة تركيب للطاقة الشمسية بين المواطنين القادرين مادياً، وهو أمر مفيد من الناحيتين المادية والبيئية. منذ عام 2019، تمت الدعوة والمناشدة للمواطنين للتوجه نحو الطاقة الشمسية نظراً لعدم قدرة الدولة والوزارة والمؤسسة على معالجة الوضع.
من هنا، أطلق المعهد اللبناني لدراسات السوق حملة لتنظيم التوجه نحو الطاقة الشمسية عبر البلديات. يعتبر قانون البلديات أن كل عمل ذي طابع منفعة عامة هو من صلاحية المجلس البلدي. وبما أن أزمة الكهرباء تتمثل في الحاجة إلى إنتاج يلبي حاجة البلد في ظل احتكار الإنتاج والنقل والتوزيع، كما تفتقر كهرباء لبنان للسيطرة على شبكتها، مما يؤدي إلى هدر كبير في الطاقة المنتجة والموزعة، يُقترح التوجه نحو حل يعتمد على الطاقة الشمسية والبلديات بالتعاون مع القطاع الخاص، مع الإشارة إلى وجود تجارب ناجحة في العديد من المناطق.