🔴 لجأ المواطنون الى الطاقة البديلة ولا سيما الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء للاستهلاك الشخصي. فهل أصبحت الطاقة البديلة حلًا واقعيًّا لأزمة الكهرباء؟ وكيف يمكن تأمين المساحات في المدن المكتظة لتركيب وحدات الطاقة الشمسية؟ هل يساعد قانون إنتاج الطاقة المتجددة والموزعة في معالجة مشكلة الكهرباء؟ ما هي المتطلبات الأساسية لتحقيق التبادل الطاقوي بين المناطق المنتجة والمستهلكة للطاقة الشمسية في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonmatters.com/prism/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – المناطق تتجه بشكل أوسع لتأمين الكهرباء من الطاقة البديلة
00:48 – التبادل الطاقوي كحل لأزمة الكهرباء بالتعاون بين البلديات والقطاع الخاص
1:25 – متطلبات تفعيل قانون انتاج الطاقة المنتجة والموزعة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تعاون البلديات والقطاع الخاص أمّن الكهرباء وخفّض الكلفة
تطبيق قانون انتاج الطاقة يتيح اقامة مزارع طاقة شمسية وتصدير الطاقة
الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تساعد على تفعيل الطاقة المتجددة
التبادل الطاقوي يساهم بحل أزمة الكهرباء في لبنان
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُلاحَظ أن المشهد الحالي في المجتمع اللبناني يتضمن أشخاصاً يدفعون فواتير باهظة رغم شبه انعدام الخدمة، بينما يلجأ آخرون الى التعليق على الشبكة، مما يشكل مشكلة كبيرة. هذا الأمر دفع بالبعض بالدعوة إلى عدم دفع الفواتير وقطع الخدمة، معتبرين أنهم يدفعون مقابل خدمة لا يحصلون عليها.
من هنا، يُطرح التساؤل حول مدى قبول هذا الوضع اقتصادياً، خاصة في العاصمة بيروت، وما إذا كان من الضروري لجوء جميع المباني والأفراد إلى الطاقة البديلة. تجدر الإشارة إلى أن المناطق البعيدة قد اتجهت بنجاح أكبر نحو استخدام الطاقة البديلة، مستفيدة من المساحات الواسعة المتوفرة وعلى المستوى البلدي والمجتمعي.
فيما يخص الطاقة البديلة في المناطق البعيدة ذات مساحات واسعة، يجب توضيح أمرين أساسيين. فأولاً، توجهت المناطق بكثافة نحو التعاون بين البلديات والقطاع الخاص لتأمين الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، مما قد يساعد مؤسسة كهرباء لبنان على خدمة المناطق التي تفتقر إلى مساحات كبيرة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية بشكل أفضل. أما ثانياً، يُعتبر وضع قانون إنتاج الطاقة المتجددة والموزعة، الذي أُقر في عام 2023، أمراً هاماً. حيث ان هذا القانون يسمح بإنشاء مزارع للطاقة الشمسية في مناطق بعيدة وتصدير الإنتاج إلى أماكن أخرى، مع استخدام العدادات الذكية. يتطلب تنفيذ هذا القانون تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتحقيق استقرار على شبكة الكهرباء لإتاحة التبادل الطاقوي. كما يمكن استغلال أسطح المباني العامة مثل الجامعات والوزارات والمراكز الحكومية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية. كما أن الوصول إلى مرحلة التبادل الطاقوي، وليس فقط الإنتاج والاستهلاك الشخصي، يعد أمراً بالغ الأهمية.
فيما يتعلق بقدرة الموظفين ذوي الدخل المحدود أو المتوسط على دفع فواتير الكهرباء، يُلاحظ أن الوضع السابق كان يسمح بدفع الفواتير من الراتب دون التسبب في ضائقة مالية كبيرة.