🔴 هل يواجه لبنان خطر الإدراج على اللائحة الرمادية للدول غير المتعاونة في تبييض الأموال وتمويل الارهاب؟ ما هي أسباب هذا القرار؟ وما هي التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا الإدراج على الاستثمارات والتجارة الخارجية؟ كيف يمكن للبنان أن يتفادى هذا المصير من خلال إصلاح نظامه الضريبي والجمركي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonmatters.com/belief/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – مخاطر إدراج لبنان على القائمة الرمادية
00:29 – تأثير القائمة الرمادية على الاستثمار الخارجي والتعامل مع المصارف
01:35 – سبل تفادي الإدراج وإصلاح النظام الضريبي والجمركي
🔵 الأفكار الرئيسية:
لبنان يواجه خطر الإدراج على القائمة الرمادية
ادراج لبنان على اللائحة الرمادية يهدد الاستثمارات الخارجية والتجارة
التصنيف الجديد يفاقم أزمة المصارف المراسلة
إصلاح النظام الضريبي خطوة ضرورية لتفادي اللائحة الرمادية
المحفظة الالكترونية يعمل عليها بطريقة رمزية ومحاولات تضمينها احتكاريًا من قبل وزارة الاتصالات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يبدو أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية بات شبه محسوم مما يثير الكثير من المخاوف.
ان تجنب وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولي صعبّا جدا وقد يكون شبه مستحيلا. ويعود ذلك لتوفر المؤشرات التي تضعف لبنان في التصنيفات العالمية. تعددت أسباب هذا التصنيف ويعود أبرزها الى وجود تهرباً ضريبياً وجمركياً كبيراً، بالإضافة إلى اقتصاد نقدي يفتح المجال أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب. ولهذه الأسباب آثار سلبية على الاقتصاد، حيث قد تؤدي إلى إضعاف الاستثمارات وخلق مشاكل للشركات العاملة في الاستيراد والتصدير. كما أن وضع لبنان على القائمة الرمادية قد يؤثر سلباً على علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وبهدف تجنب هذا الوضع يجب العمل على محاربة التهرب الضريبي والجمركي. ويتم هذا الامر عبر تبسيط المعاملات الضريبية والجمركية وتخفيض التعريفات لتحفيز الناس على العودة إلى القطاع الشرعي.