🔴 تتعدّد الأسباب ويبقى الهدر المشكلة الأكبر التي تواجه الكهرباء. معالجة الهدر في ظل هذه الظروف ومع رفع التعرفة مهمة شبه مستحيلة. فهل ستستطيع المؤسسة تأمين كفايتها المالية وتأمين ثمن الفيول العراقي؟ كيف يمكن للكهرباء ان تستمر في ظل هذه الظروف؟ وما هي المخارج المطروحة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonmatters.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – هدر الكهرباء في لبنان المشكلة الأساسية للأزمة
00:01:22 – أسباب عدم تسديد مستحقات الفيول العراقي
🔵 الأفكار الرئيسية:
أسباب فشل خطط إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان
السرقة والاستهلاك غير الشرعي.. أسباب رئيسية لهدر الكهرباء
الفشل في مواجهة الهدر غير الفني في الكهرباء
تعليق تسديد مستحقات العراق
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تكمن المشكلة الرئيسية للكهرباء في الهدر. مهما تم جباية الأموال أو توفيرها أو الاستدانة أو تأجيل الدفع، فإن هناك إنتاجاً يوضع على الشبكة يهدر منه ما بين خمسين وستين بالمئة، مما يجعل استرداد التكلفة أمراً صعباً. وهذا هو سبب استمرار الأزمة والحل لن ينجح بهذه الطريقة.
ان خطة الكهرباء لم تضعها مؤسسة كهرباء لبنان بل الحكومة. يذكر أن المؤسسة وضعت شروطاً لتكون مسؤولة عن نتائج تنفيذ الخطة، منها مؤازرة العدلية والدفاع والجيش وقوى الأمن ووزارة المالية والمصرف المركزي، وذلك للمساعدة في ضبط الهدر غير الفني. ولكن هذا الهدر، مثل التعليق والسرقة والاستمداد غير الشرعي من الشبكة، يستحيل وقفه في الظروف الحالية ولا جدوى لوضع خطة كهرباء في ظل هذه الظروف.
كما أن كل ما تجنيه المؤسسة على أساس التعرفة الجديدة هو لتغطية تكاليف الوقود ومصاريف المؤسسة. وهذا ما دفع لبنان إلى التفكير في دفع مستحقات العراق. وكان من المفترض أن يتم الدفع لكن لم يتم ذلك بعد ولن يتم. فمستحقات العراق، حسب الاتفاقية التي أقرها مجلس النواب، تتطلب فتح حساب في مصرف لبنان يودع فيه الليرات أو الدولارات لتسديد ثمن الخدمات التي يستفيد منها العراقيون في لبنان، وهذا ما لم يتم تنفيذه.