🔴 “الطاقة” ترفع تعرفة الكهرباء في لبنان عام 2022 بناء على خطة طوارئ وطنية. ما هي العناصر التي تضمنتها الفاتورة؟ ما هي الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه التعرفة الجديدة للكهرباء في لبنان؟ كيف يتم احتساب رسوم الكهرباء وفق التعرفة الحالية، وما هي التحديات التي يواجهها المستهلكون؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonmatters.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الكهرباء في لبنان حديث الساعة
00:22 – تعرفة الكهرباء في لبنان بناء على خطة الطوارئ الوطنية
01:02 – زيادة التعرفة تثير الجدل انطلاقا من عدم قانونيتها
01:50 – الغاء بعض عناصر التعرفة مثل بدل التأهيل والتحوط قابلها زيادة في مكان آخر
🔵 الأفكار الرئيسية:
فرضت الحكومة خطة طوارئ اعتباطية على “كهرباء لبنان” عام 2022 تسببت بزيادة التعرفة
تضمنت التعرفة التي تحددت عشوائياً عناصر غير قانونية عديدة
الخطة اعترفت بشكل غير مباشر أن بدل التأهيل فرض للتعويض عن التعرفة المتدنية في الشطر الأول
نسبة التحوط ب 20% على منصة صيرفة احتسبت على أساس سعر المنصة عند الفوترة وليس الاستهلاك
بعد الاعتراض بالآليات القانونية: المسؤولون لا يعترفون بالخطأ ويلجأون إلى التحايل
إلغاء بدل التأهيل وتعديل سعر الصرف لم يحل المشكلة لأن الزيادة انتقلت إلى الاشتراك الثابت
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://www.lebanonmatters.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE# GreenGrid #البنية_التحتية # أزمة_الليرة #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة
#الكهرباء #وزارة_الطاقة #سعر_صرف #منصة_صيرفة
رفعت في لبنان تعرفة الكهرباء في عام 2022 بناءً على خطة طوارئ وطنية فرضتها الحكومة على مؤسسة كهرباء لبنان من خلال الوزارة، تضمنت هذه التعرفة عناصر غير قانونية وغير عادلة.
كانت هذه الخطة اعتباطية وكان تحديد قيمة التعرفة عشوائياً، ولم يكن مدروساً وفق الأصول والقواعد العلمية اللازمة لفرض أو تحديد قيمة تعرفة مرتبطة بالتكاليف.
أضيفت عناصر جديدة إلى التعرفة، ومنها بدل التأهيل وزيادة 20% على سعر الصيرفة، بالإضافة إلى 11% ضريبة القيمة المضافة. ويعتبر بدل التأهيل غير قانوني، حيث أنه يمثل الإنفاق الذي تتكبده المؤسسة لإبقاء منشآت أو مجموعات الإنتاج والشبكات بحالة جيدة، وهو ما يعد من المصاريف العادية للمؤسسة.
تضاف مشكلة أخرى تتعلق بآلية احتساب الفواتير، حيث تُحدد قيمة الفاتورة وفقاً لسعر الصرف عند إصدار الفاتورة وليس عند الاستهلاك، مما يؤدي إلى زيادة في التكلفة على المستهلك.
قدمت اعتراضات على هذه التعرفة، بالإضافة إلى مراجعات قانونية ضد المخالفات المرتكبة لم تقابل بالاعتراف بالخطأ، واكتفي بإلغاء بدل التأهيل وتعديل سعر الصرف، بما يشبه التحايل، حيث عوضت نتائجهما السلبية على المواطن زيادة الاشتراك الثابت ورسم العداد.
اضغط هنا لمشاهدة المقبابلة كاملة على موقع Beirut24