يعود شبح العتمة ليخيم مجددًا على لبنان، حيث توقفت كهرباء الدولة كليًا منذ يومين. توقفت المعامل الرئيسية عن الإنتاج مع اقتراب نفاد الغاز أويل لديها، وذلك بعد انكشاف لبنان ماليًا أمام العراق. مرت خمسة أشهر ولم يحول مصرف لبنان ثمن شحنات الفيول إلى حساب الحكومة العراقية.
يرجح أن يكون سبب هذا الحجز المالي هو عدم تنفيذ لبنان التزاماته تجاه العراق فيما يتعلق بتسديد ثمن المستحقات كما وعد في الاتفاقية الأساسية التي تعود للعام 2021. تنص هذه الاتفاقية على وضع الجانب اللبناني والحكومة اللبنانية دولارات أو ليرات لبنانية بحسب سعر صرف معين في مصرف لبنان، يستفيد منه العراقيون بشراء السلع والخدمات من لبنان.
تعتبر هذه الأزمة قديمة ومتجددة منذ نهاية الحرب الأهلية في بداية تسعينات القرن الماضي. بلغت قيمة الهدر في هذا الملف 90 مليار دولار. أما البدائل المتاحة للمواطنين فهي إما المولدات الخاصة أو الطاقة الشمسية أو العتمة لمن لم يستطع الوصول إليهما.
يشكو المواطنون من تجدد سيطرة المافيات على كل شيء، بما في ذلك قطاع المياه. فبالإضافة إلى أزمة الكهرباء، يعاني اللبنانيون من نقص في المياه وسوء حالة الطرقات. يعتبر توفر الكهرباء من المتطلبات الأساسية للحياة اليومية، وغيابها يسبب صعوبات كبيرة للمواطنين.
يطالب بعض المواطنين إما بتوفير الكهرباء بشكل مستمر للتخلص من المولدات، أو قطع الكهرباء نهائيًا وإزالة العدادات، معبرين عن عدم ثقتهم بالوعود المتكررة.
لم تتبلور حتى اللحظة الوعود الرسمية بحل الأزمة قبل نهاية الأسبوع. يعاني المواطنون، الذين يكتوون بنار الانهيار الاقتصادي، من غياب الكهرباء في عز حر شهر تموز.
يعد ملف الكهرباء من أكثر الملفات هدرًا في لبنان. أصبح الخلاص من هذه الأزمة فرديًا بامتياز، حيث يلجأ المواطنون إلى حلول خاصة. ومع ذلك، فإن مؤسسات الدولة ومرافقها ستصاب بشلل تام في حال لم تحل الأزمة خلال أيام.
تسلط هذه الأزمة الضوء على عمق المشاكل الهيكلية في قطاع الكهرباء اللبناني وعجز الحكومة عن إيجاد حلول مستدامة. يؤثر انقطاع الكهرباء بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين والاقتصاد ككل، مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. يتطلب حل هذه المشكلة إصلاحات جذرية في قطاع الطاقة وإدارة الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في هذا القطاع الحيوي.