🔴 تأمين الكهرباء بجودة عالية وكلفة مقبولة ليس مستحيلًا، إنّما مرفوضًا للحفاظ على مصالح المنظومة. ما هي الإجراءات اللازمة لتحرير قطاع الكهرباء في لبنان وجعله أكثر كفاءة؟ كيف يمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية لتخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه البلديات في هذا المجال الى حين تشكيل الهيئة الناظمة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/prism/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إيجاد حلول سريعة لأزمة الكهرباء
00:15 – دور البلديات في منح تراخيص إنتاج الكهرباء
01:01 – أهمية المنافسة وتخفيض التكاليف في قطاع الكهرباء
🔵 الأفكار الرئيسية:
ارتفاع تكلفة الكهرباء سببه انعدام المنافسة والسماح بوجود معامل كهرباء في السوق
عدم تشكيل الهيئة الناظمة يعيق فتح الباب أمام اعطاء التراخيص لمعامل الكهرباء
تأمين التيار الكهربائي يبدأ باعطاء الصلاحية للبلديات لاعطاء التراخيص واقامة مزارع طاقة شمسية
فتح المنافسة في سوق الكهرباء ضرورة لتحسين الخدمة
تطبيق الـلامركزية يحدّ من الهدر المالي في مجال الطاقة ويوقف الصفقات المشبوهة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
هل بالإمكان إيجاد حلول عملية وسريعة للمواطن؟ فالمشاريع التي تتطلب عشر سنوات للتنفيذ أصبحت أمراً طبيعيًا.
في عام 2024، بإمكاننا تنفيذ هذه حلول عملية وسريعة. فالكهرباء موجودة في لبنان، ولكن بكلفة عالية جداً، ذلك لأن القوانين تمنع أي شخص من إنشاء محطات توليد كبيرة، حيث يجب الحصول على تراخيص من الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء، والتي لم تتوصل إلى اتفاق بعد.
من الضروري أن تنتقل هذه الصلاحيات، ولو بشكل مؤقت، إلى البلديات، لتتمكن من منح التراخيص وافتتاح محطات توليد ومزارع ألواح شمسية، مما سيساعد على توفير التيار الكهربائي للمواطنين. وحتى الشركات الخاصة المنافسة سوف تكون ملزمة بتحصيل الفواتير بشكل منتظم.
بإمكاننا تطبيق هذه الحلول في عام 2024، مع الاستفادة من الألواح الشمسية التي ستساعد على خفض التكلفة. وسيصبح للمواطن الخيار في اختيار مزود الكهرباء الأنسب له.
ومع تطبيق هذه الحلول، سنتوقف عن إحراق 2 مليار دولار سنويًا، والتوظيف غير المناسب والمحسوبيات. فالحلول موجودة، ولكن المسؤول عن اتخاذ القرار بها لا يناسب الموضوع. وهذه المشكلة تنطبق على جميع الوزارات، وعلى مجلس النواب الذي من المفترض أن يقوم بضبط هذا الأمر.