🔴هل يمكن أن تكون الزيادة في الإيرادات بنسبة 40% منطقية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في لبنان؟ كيف يمكن للبنان التعامل مع العجز الكبير في الموازنة الذي يصل إلى 17 تريليون ليرة؟ ما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة اللبنانية لتمويل العجز في موازنة 2025 في ظل رفض المصارف المحلية والدولية تقديم القروض؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 -زيادة الايرادات في موازنة 2025
00:52 -العجز في الموازنة العامة وخيارات تمويله
02:18 – المصرف المركزي وتمويل عجز الموازنة
🔵 الأفكار الرئيسية:
الزيادة بنسبة 40% في إيرادات الدولة اللبنانية غير منطقية خاصة في ظل الظروف الراهنة وهي لتبرير زيادة النفقات بنسبة 45%
الايرادات المتوقعة في الموازنة بحاجة إلى التدقيق الذي لا يتوفر بدوره بدون وجود قطع حساب
العجز في موازنة 2025 يبلغ 17 ترليون ليرة بينما وضع لبنان يحتم ضرورة وجود فائض يساهم في تسديد الدين العام
لا تشمل الموازنة العامة في لبنان اليوم خدمة الدين ولا نفقات الكهرباء
تمويل عجز موازنة 2025 غير ممكن خارجيا ولا داخليا بسبب تخلف الحكومة عن دفع ديونها
يرفض المصرف المركزي رفضا قاطعا تمويل عجز الموازنة
أدى رفض “المركزي” تمويل الحكومة إلى ضبط سعر الصرف
هل يمول العجز بتصفير الموازنة في مجلس النواب مجدداً؟
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#أزمة_الدين #العجز_المالي
#دين #الموازنة #عجز_الموازنة #تخلف_الحكومة_عن_الدفع #فساد #يوروبوندز #الضرائب #مصرف_لبنان #المصارف
ليس من المنطقي أن تزداد ايرادات الدولة اللبنانية في ظل الحرب الدائرة فيها، والزيادة الملوحظة بنسبة 40% في ايرادات موازنة 2025 ليست إلا بهدف تبرير النفقات المدرجة فيها. وتحتاج هذه الارقام إلى التدقيق، إلا أن تدقيقها غير ممكن في ظل غياب أرقام السنة الفائتة.
المشكلة الكبرى في موازنة 2025 تتلخص في العجز، حيث يبلغ عجزها 17 تريليون ليرة الذي قد يتغير بفعل “تصفير” الموازنة كما حصل في السنة السابقة. ينبغي في الحالات المماثلة للحالة اللبنانية أن يبلغ عجز الموازنة صفر بل ينبغي أن يكون فيها فائضا، وذلك بسبب التخلف عن دفع الديون، وبهدف البدء بتسديدها.
تجدر الإشارة إلى أن عجز الموازنة الحالية يبلغ 17 تريليون ليرة رغم أن نفقات الحكومة فيها لا تشمل خدمة الدين، ولا نفقات الكهرباء. تتطلب معالجة العجز الكبير في الموازنة اتخاذ خطوات جادة لإعادة هيكلة الدين العام والتفاوض مع الدائنين. يعتبر هذا الأمر حجر الأساس لإعادة البلاد إلى مسار التعافي الاقتصادي. تواجه الحكومة صعوبة في تمويل العجز، حيث ترفض المصارف المحلية والدولية تقديم القروض، مما يضطر الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة.
يعتبر مصرف لبنان أحد الخيارات المتاحة لتمويل العجز، ولكن المصرف المركزي يرفض تمويل عجز الموازنة العامة. يساهم هذا الرفض في استقرار سعر الصرف ووقف الانهيار الاقتصادي، حيث توقف المصرف المركزي عن تمويل الحكومة بالدولار وخفض الكتلة النقدية. يظل الاستقرار النقدي مرهوناً باستمرار هذه السياسة، ولكن يبقى السؤال حول كيفية تمويل العجز الكبير.
تتجه الحكومة إلى زيادة الضرائب كأحد الحلول الممكنة لتمويل العجز، ولكن هذا الحل يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون. تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادة هيكلة الدين العام والتفاوض مع الدائنين لإيجاد حلول مستدامة للأزمة المالية.