وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم إحالة مشروع قانون موازنة العام 2025 على مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية. ترتفع فاتورة الخسائر التي ضربت الاقتصاد اللبناني مع استمرار الحرب الإسرائيلية، والخسائر البشرية والاقتصادية التي وقعت سابقًا تكاد تكون تفصيلًا صغيرًا في الفاتورة المقبلة، ولا سيما إذا توسعت الحرب أكثر مما هي عليه الآن. الأكيد أن خسائر الحرب تخطت المليارات، والاقتصاد اللبناني عاد للانكماش الحاد. ملف الحرب الأساسي بما تجر من ويلات وموت لا تقدر بثمن، يعني إذا نظرنا حصريًا إلى الجزء المالي من الموضوع.

ستكلف الحرب لبنان بين 8 و13 مليار دولار، أي ما بين 50 إلى 70% من الناتج المحلي، وهو شيء مرعب وكبير جدًا. تتقسم الخسائر بشكل تالي: أولًا، دمار البنية التحتية، بما في ذلك البيوت والشركات والأراضي الزراعية التي تتعرض للقصف والاحتراق، وتقدر قيمتها بين 2 و3 مليارات دولار. ثانيًا، إنتاج النازحين، حيث كانوا في بيوتهم يعملون وكان لديهم حركة إنتاجية تقدر بحوالي نصف مليار إلى مليار دولار، وبالتالي توقفهم عن العمل أثر على النمو الاقتصادي. لبنان كان في نمو صفر، والآن سيعود إلى نمو سلبي.

تكلفة هذا الانكماش الاقتصادي على السنوات القادمة تقدر بين 3 و4 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكلفة الطبابة والإيواء والمساعدات للنازحين، والتي تقدر بين مليار وملياري دولار.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة الجديد