لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة نتيجة الأزمات المتعددة، أبرزها الخسائر الناجمة عن الحرب الإسرائيلية، التي تتراوح تقديراتها بين 8 و13 مليار دولار، أي ما يعادل 50 إلى 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الخسائر بسبب الحرب تشمل تدمير البنية التحتية، المنازل، والشركات، وتؤثر بشكل خاص على قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة.

القطاع السياحي، الذي كان يشكل مصدراً رئيسياً لجذب العملة الصعبة، تضرر بشكل كبير نتيجة إلغاء الرحلات الجوية وانخفاض أعداد السياح. مع توسع النزاع، تفاقمت الأوضاع، وتعرض الموسم السياحي للانهيار، مما أثر سلباً على الاقتصاد. كما يعاني القطاع الزراعي من الدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية بسبب النزوح، رغم أنه يشكل جزءاً صغيراً من الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على الاستيراد لتأمين الأمن الغذائي يزيد من التحديات.

القطاع الصناعي هو الآخر يعاني من نقص حاد في المواد الأولية بسبب تضييق التبادلات التجارية، مما يضعف قدرته على الإنتاج والتصدير. هذا الوضع يساهم في انكماش الاقتصاد اللبناني، حيث كان من المتوقع تحقيق نمو بنسبة 1٪ في عام 2024، لكن التوقعات تشير الآن إلى انكماش يصل إلى -3٪، ما يعني خسارة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القادمة.

إضافة إلى ذلك، يواجه لبنان أزمة مالية خانقة، حيث فقد العديد من المواطنين مدخراتهم نتيجة الأزمة المصرفية. هذا الوضع يجعل القدرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية ضعيفة للغاية. ومع استمرار هذه التحديات، تتزايد الدعوات لتفعيل خطط طوارئ تساهم في الحفاظ على البنية التحتية وتحسين القدرة على مواجهة الأزمات، سواء عبر تفعيل مطارات بديلة أو تحسين شبكات الإنترنت والخدمات الأساسية.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع صوت لبنان