يجمع الإقتصاديون على أن لبنان سيشهد ارتفاعاً في معدلات التضخم في ظل العدوان الإسرائيلي. ويحذرون من أن التضخم، الذي تراجع مؤخرا، قد يرتفع إلى أكثر من 400 بالمئة في حال استمرار الحرب لفترة طويلة.
ووفقاً للباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان “المحرك الأساسي للتضخم في لبنان هو إرتفاع للكتلة النقدية في السوق، وبالتالي فقراره محصور في يد الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان”.
وأوضح فكراجيان في حديث لموقعنا Leb Economy أن “ارتفاع معدلات التضخم في ظل الوضع الحالي قد يكون أمراً وارداً إذا إستمرت الحكومة في الإنفاق في ظل انخفاض مداخيلها نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفي حال إتخذت الحكومة مع المصرف المركزي قرار بتغطية العجز عبر طبع الليرة فحتماً سيكون هناك ارتفاع في التضخم، أما في حال كان المسار المعتمد يتمثل بكبح النفقات فلن يكون هناك ارتفاعاً”.
ولفت إلى أن “ارتفاع اسعار السلع الذي نلحظه خلال العدوان لا يعود لإرتفاع معدلات التضخم، بل الى ارتفاع الأكلاف الناتج عن عدة عوامل:
-إرتفاع في كلفة الشحن المرتبطة أساساً بإرتفاع كلفة بوالص التأمين وإنخفاض عدد شركات الشحن المستعدة لنقل البضائع إلى لبنان.
-إرتفاع كلفة التصنيع.
-إنخفاض عدد المؤمنين للسلع وخاصة السلع الزراعية والمواد الغذائية القادمة من الجنوب إذ أنها لم تعد متوفرة كالسابق
-إرتفاع الطلب على السلع في بعض المناطق.
وشدد فكراجيان على أنه ” في ظل الحرب قد نشهد إرتفاعاً في الأسعار دون ارتفاع معدلات التضخم ، والعكس صحيح حيث يمكن أن ترتفع معدلات التضخم دون وجود حرب”، مؤكداً أنه “من الطبيعي عند ارتفاع المعدلات أن نلحظ إرتفاع بالأسعار بالليرة اللبنانية (عملة البنك المركزي)”.
وفي ردٍ على سؤال حول كيفية إنعكاس التضخم على اللبنانيين، أكد فكراجيان أن “الأفراد الذين يحملون أموالهم بالليرة اللبنانية حتماً سيخسرون قيمتها نتيجة االارتفاع. أما الذين يحملون الدولار لن يتأثروا بشكل مباشر بالتضخم في حال طبعت الحكومة كمية من العملة الوطنية “.
وإذ لفت إلى أنه “من الممكن أن يتأثر حاملو الدولار على المدى البعيد بالتضخم”، أوضح فكراجيان أن “التضخم يشكل إضطراباً في إشارات السوق ويخلق حالة من عدم الإستقرار ويدخلنا في دوامة مفرغة كتلك التي كنا سبق ودخلنا بها خلال سنوات الأزمة، ففي حينها كانت البداية مع ارتفاع معدلاته تلته زيادة في عملية طبع الليرة اللبنانية لتعديل رواتب وأجور الموظفين الذين يقبضون بالليرة، وتكرار هذه العملية ادخلنا في دوامة وإشكالات كبيرة “.
وشدد فكراجيان على ان “ارتفاع معدلات التضخم سيكون له تأثير على الجميع بشكل أو بآخر”، موضحاً ان “النسبة المتوقعة للتضخم بفعل العدوان ستكون مرتبطة بكميات الليرة التي ستتم طباعتها، إذ أن النسبة ليست مرتبطة بمؤشر معين إنما بكميات العملة التي يتم طبعها”.
أما فيما يخص الأرقام التي ينشرها القطاع العام عن التضخم والنسب التي يعتمدها، لفت فكراجيان إلى أنها “مرتكزة على CPI وهي نتيجة سلة من السلع وإرتفاع أسعارها، ولكن لا يمكن إعتباره دائماً مؤشر دقيق، حيث أن هناك بعض الأمور تكون خارج السلة ولا يتم ملاحظتها”.
وشدد فكراجيان على أن “إرتفاع الأسعار هو نتيجة التضخم وليس التضخم بحد ذاته، فهو ينتج عن زيادة الكتلة النقدية بالليرة في السوق”.