🔴يشهد لبنان اليوم أكبرأزمة نزوح في تاريخه المليء بالنزاعات والحروب. ما هي النتائج الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة؟ وما هي أبرز التحديات التي واجهت خطة الطوارئ الحكومية لمعالجة أزمة النزوح؟ لماذا تأخر المعنيون في تفعيل خطة الطوارئ لمدة تسعة أشهر رغم خطورة الوضع؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/prism/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 حجم النزوح في لبنان وطرق المعالجة
01:05 ثغرات خطة الطوارئ ومشاكلها
02:26 حلول لمشكلات خطة الطوارئ
🔵 الأفكار الرئيسية:
بدأت أزمة النزوح في لبنان مباشرة بعد 7 تشرين الأول 2023 واستجابت لها الجكومة عبر خطة الطوارئ التي لم تفعل إلا بعد 9 أشهر
لم تُفعل خطة الطوارئ منذ بداية الحرب لأنها وضعت على أساس نشوب حرب موسعة على غرار حرب تموز 2006
توزع النازحون من قرى الشريط الحدودي مع بداية الحرب إلى المدن القريبة بين الأقارب وعدد قليل من مراكز الإيواء
تقاعست الدولة عن تفعيل خطة الطوارئ أدى بالنازحين إلى اللجوء إلى مراكز إيواء غير مجهزة وخروجهم بطريقة عشوائية من مناطقهم
تأهيل المراكز وتنظيم النزوح وتجهيز البنى التحتية لتفادي معاناة النازحين اليوم كان ممكناً لمدة 9 أشهر
الانتقال الى الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات في قطاع الكهرباء لانتاج الطاقة اللامركزية كان سيؤمن الكهرباء لمراكز النزوح لبنان
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#PRISM #البنية_التحتية #النمو_الاقتصادي #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة #الوضع_الأمني
#الحرب #الحرب_على_لبنان #نزوح #الكهرباء #الطاقة_الشمسية #مياه #البلديات
بدأت أزمة النزوح في لبنان مباشرةً بعد السابع من تشرين الأول 2023، يعتبر هذا أكبر نزوح واجه لبنان في تاريخه المعاصر. يصل عدد النازحين إلى مليون وثلاثمائة ألف شخص، مما يشكل ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والموارد الاقتصادية للبلاد.
استجابت الحكومة اللبنانية للأزمة بوضع خطة طوارئ، إلا أن هذه الخطة واجهت عقبتين رئيسيتين. تمثلت العقبة الأولى في عدم تفعيل الخطة فعلياً حتى شهر آب من العام الحالي، مما يعني أنها ظلت معطلة لمدة تسعة إلى عشرة أشهر. أما العقبة الثانية فتكمن في أن الخطة كانت تستند على افتراضات تتعلق باندلاع حرب واسعة النطاق تشبه حرب 2006.
نزح في البداية حوالي مئة ألف شخص فقط من القرى الجنوبية، وخاصة من الشريط الحدودي. توزع هؤلاء النازحون في بيروت وأقضية الجنوب، وتحديداً في صور والنبطية، حيث أقاموا عند أقاربهم بدلاً من مراكز الإيواء التي كانت محدودة العدد في ذلك الوقت.
أهملت الدولة أهمية مشكلة النزوح، معتقدةً أن العدد سيبقى محدوداً. شكل هذا الإهمال نقطة ضعف أساسية أدت إلى تفاقم المشاكل، رغم توفر وقت كافٍ لاتخاذ إجراءات احترازية وبديلة على صعيد مراكز الإيواء والكهرباء والمياه والبنى التحتية.
تفاقمت الأزمة مع النزوح الكثيف في 23 أيلول، حيث علق المواطنون في الطرقات لساعات طويلة. كان من الممكن تجنب هذه المشكلة لو تم تأهيل مراكز الإيواء، المتمثلة أساساً في المدارس الرسمية، والتي تفتقر إلى المتطلبات الأساسية من مرافق صحية ومستلزمات النظافة والغذاء.
يبرز القصور في معالجة موضوع الطاقة، حيث كان بإمكان الدولة إقامة شراكات بين القطاع الخاص والبلديات لإنتاج الطاقة محلياً من خلال الطاقة الشمسية، مما كان سيجنب تأثر إمدادات الطاقة في حال تعرض مراكز الطاقة الأساسية للضرر.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع قناة اليوم