🔴 هل يمكن أن تنتج آثار إيجابية عن أزمة النزوح على الاقتصاد اللبناني؟ كيف أثرت حركة النزوح على النشاط التجاري في المجتمعات المضيفة؟ ما هو تأثير تحويلات المغتربين على الاقتصاد المحلي في ظل أزمة النزوح؟ ما هو تأثير تراجع مؤشر الثقة على الناتج المحلي الإجمالي في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/security-situation/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 احتمالية وجود تأثيرات إيجابية لأزمة النزوح على الاقتصاد المحلي
00:51 ارتفاع الأسعار وتغير أنماط الاستهلاك
02:06 تأثير النزوح على مؤشر الثقة والناتج المحلي الإجمالي
🔵 الأفكار الرئيسية:
النازحون يملكون قدرة شرائية محدودة ويركزون على الأساسيات من سلع ومواد غذائية
الأسعار في مناطق النزوح تشهد ارتفاعًا بين 20 و30 في المئة الأمر الذي ينعكس تراجعًا بالطلب
نسبة البيع تنخفض الى نسبٍ متدنية جدًا في القطاعات الكمالية غير الأساسية مثل الالكترونيات والسيارات
النشاط في القطاع السياحي يتراجع الى أدنى مستوى له ولو أن نسبة اشغال الفنادق ارتفعت نسبيًا بسبب لجوء النازحين اليها
امكانية تراجع مؤشر الثقة بنسبة 35% ستؤدي الى تراجع الناتج بنسبة 15% وبقيمة تصل الى 3 مليارات دولار
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
إذا أردنا أن نأخذ جانبًا إيجابيًا من أزمة النزوح، فقد زادت تحويلات المغتربين إلى ذويهم النازحين في لبنان بنسبة معينة. تشمل الآثار الإيجابية على المجتمعات المضيفة حركة اقتصادية نتيجة اضطرار النازحين للتسوق وشراء المواد الغذائية والمقتنيات الشخصية في المناطق الجديدة. ولكن بالوضع الاقتصادي العام، لا يتغير شيء.
نلحظ ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 20 إلى 30% حيث يفضّل المواطنون اليوم عدم الذهاب إلى الأسواق التجارية الكبيرة أو السوبر ماركت تجنبًا للمخاطر الأمنية، ويركزون على المحلات الصغيرة التي ارتفعت فيها الأسعار بشكل كبير. كما يتركز الاستهلاك على المتطلبات الأساسية، بينما تشهد قطاعات البيع بالتجزئة للمواد غير الأساسية تراجعًا كبيرًا، بما في ذلك الإلكترونيات والسيارات.
تراجع القطاع السياحي بشكل كبير، رغم أن بعض النازحين يقيمون في الفنادق اللبنانية مما رفع نسبة الإشغال. في المقابل، انخفضت حركة المطاعم والمؤسسات الترفيهية. منذ منتصف سبتمبر، غادر حوالي 600,000 لبناني، مما يستنزف اليد العاملة الماهرة والأشخاص الكفوئين من لبنان.
إذا نظرنا إلى الاقتصاد الكلي، يتأثر الاقتصاد بشكل كبير. تراجع مؤشر الثقة، الذي يمكن من خلاله قياس الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 30% خلال حرب تموز 2006، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15%. إذا طبقنا هذه المعادلة اليوم، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد يتراجع إلى حوالي 16.9 مليار دولار، مما يشكل مشكلة كبيرة على الاقتصاد الوطني.