خلال العام الأخير، تكبد لبنان خسائر هائلة نتيجة الحرب، بلغت خمسة مليارات دولار، مع تدمير أكثر من مئة ألف وحدة سكنية. ومع استمرار التصعيد اليومي، تتفاقم هذه الخسائر، مما يجعل إعادة الإعمار تحدياً أكبر، خاصة في ظل أفق سياسي واقتصادي غامض لا يبشر بالخير. الدمار الذي طال البلاد كان شاملاً، حيث أصاب المباني والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق، وشبكات الكهرباء، والمياه، والاتصالات، ما خلف واقعاً مأساوياً يصعب تجاوزه دون تدخل دولي عاجل.

أشار التقرير إلى أن الأولوية بعد وقف إطلاق النار تكمن في إطلاق عملية إعادة إعمار شفافة تُدار بكفاءة وبعيداً عن الفساد. لتحقيق ذلك، يجب تشجيع القطاع الخاص على قيادة المشاريع الكبرى، مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء التي يمكنها تزويد المواطنين بالطاقة مباشرة، وهو ما سيخفف من أعباء الدولة ويعجل بعملية البناء في ظل شح الموارد المالية. في الوقت نفسه، هناك أهمية تعزيز الشفافية في المشاريع الحكومية الضرورية مثل إنشاء الطرق، من خلال فتح المجال أمام المنافسة الحقيقية بين الشركات لضمان أفضل النتائج.

إن الطريق إلى التعافي طويل وشاق، لكن الشروع في إعادة الإعمار بطريقة مدروسة ونزيهة قد يكون مفتاحاً لمستقبل أكثر استقراراً، حيث يتجاوز لبنان أزمته نحو بناء نظام اقتصادي وسياسي أكثر قوة واستدامة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة الجديد