🔴 ما هو الدور الرئيسي لـ”هيئة الأسواق المالية”؟ كيف يمكن للهيئة دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي؟ ما هي التحديات التي تواجه المؤسسة في ظل تعطل الاقتصاد ووجود رغبات لحلّها؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – دور هيئة الأسواق المالية في تنظيم القطاع المالي
01:30 – تداعيات حل هيئة الأسواق المالية
🔵 الأفكار الرئيسية:
نشأت هيئة الأسواق المالية في لبنان عام 2011 وهي أولى الهيئات في العالم العربي
تنظم الهيئة القطاع المالي برئاسة حاكم مصرف لبنان مع خبراء معيّنين من قبل مجلس الوزراء
تراقب الهيئة الأسواق المالية والعمليات في شركات التداول والاستشارات والمصارف وتعمل على جذب الاستثمارات الى القطاع
تراجع تمويل الهيئة بعد الانهيار الاقتصادي وتم التوجه الى حل الهيئة
حل هيئة الأسواق المالية يشكّل خطرًا على الأسواق خاصة لناحية مخالفة القوانين وتعريض مصلحة المتداولين للخطر
لبنان بحاجة الى تحفيز الشركات المالية باعتبارها وسيلة تمويل بدل القطاع المصرفي المعطل
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُعتبر هيئة الأسواق المالية في لبنان هيئة أنشئت عام 2011، وتُعد من أوائل هيئات الأسواق المالية في العالم العربي. تتمثل وظيفتها في تنظيم القطاع المالي في البلاد، على غرار الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات. هذه الهيئة رسمية، يترأسها حاكم مصرف لبنان، ويشمل مجلس إدارتها خبراء يُعينون من قبل وزارة المالية وجمعية المصارف، إلى جانب أعضاء دائمين كمدير عام وزارة الاقتصاد ومدير عام المالية ومفوض الحكومة.
تتولى الهيئة دورًا أساسيًا لا يقتصر على الرقابة ومنع الغش في الشركات المالية التي تتعامل بالتداول والاستشارات والتسويق المالي والبورصة، بل يشمل أيضًا تحفيز الاستثمارات وجذبها إلى هذا القطاع وتوسيع نطاقه. تشرف الهيئة على شركات تداول العملات الرقمية والأسهم والسندات، بالإضافة إلى شركات الاستشارات المالية. تعمل على ضبط المخالفات وتحفيز دخول شركات جديدة إلى السوق، نظرًا لأهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني.
في أعقاب الانهيار الاقتصادي، تأثرت آليات تمويل الهيئة كونها هيئة عامة. أدى ذلك إلى تراجع كبير في تمويلها، خاصة بعد انتهاء آلية التمويل التي وضعها الحاكم السابق لمصرف لبنان. نشأت دعوات لحل الهيئة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على السوق. الحاجة اليوم تبرز لتعزيز وجود الشركات المالية في لبنان، حيث تُعتبر وسيلة تمويل بديلة عن القطاع المصرفي المتعثر. من خلال تشجيع إصدار الأسهم والسندات وتداولها، تلعب الهيئة دورًا جوهريًا في دعم الاقتصاد اللبناني. على الرغم من التحديات التي تواجهها، تظل الهيئة ضرورية لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي في البلاد.