🔴 هل يمكن لإلغاء الوكالات الحصرية أن تحل مشكلة التهرب الضريبي في القطاعات الانتاجية والتجارية؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية الشركات وتشجيع المنافسة العادلة؟ ما هي الآثار الاقتصادية للممارسات غير النظامية في السوق اللبنانية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تأثير إلغاء الوكالات الحصرية على الاقتصاد
01:30 – أهمية تطبيق القوانين لتحقيق الاصلاح
🔵 الأفكار الرئيسية:
إلغاء الوكالات الحصرية لم يطبّق على أرض الواقع
التهرب الضريبي والتهريب الجمركي يخلقان خللًا في التوازن الاقتصادي
يهدّد التهريب استمرارية الشركات التي تلتزم بالقوانين بسبب عدم قدرتها على منافسة تيك التي تتهرّب ضريبيًا
50% من شركات القطاع الصناعي غير نظامية ولا تلتزم بدفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها
يدفع الملتزمون ثمن الممارسات غير النظامية في السوق
لبنان غارق بالمشاكل وعدم تطبيق القوانين أبعد الحلول وقيّد السوق
تطبيق واعادة صياغة قوانين متعلقة بالمنافسة والشراكة بين القطاعين العام والخاص يحوّل التحديات الى فرص
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُعتبر الوكالات الحصرية تحديًا في بلد مثل لبنان حيث يدفع البعض الجمارك بينما لا يدفعها الآخرون. عند إلغاء الوكالة الحصرية ودخول المنافسة، يدفع البعض الضرائب بينما يتجنبها الآخرون، مما يسبب خللاً في التوازن الاقتصادي. تتحمل الأقلية التي تدفع الضرائب والرسوم تكلفة الفوضى الاقتصادية. على سبيل المثال، عند إلغاء وكالة حصرية لسلعة معينة، تدخل السلعة عبر التهريب أو مصادر أخرى دون دفع الضرائب والرسوم، مما يؤدي إلى إغلاق الشركات التي تدفع الضرائب أو تقليص حجمها أو تسريح الموظفين لعدم قدرتها على المنافسة.
تواجه الشركات التي تدفع الضرائب صعوبة في المنافسة مع الجهات التي تبيع دون دفع الضرائب والرسوم، مما يقلل من تكاليفها. هذه المشكلة تؤثر بشكل كبير على القطاع الصناعي حيث أن 50% من القطاع غير نظامي وغير مسجل ويتهرب من دفع الضرائب والرسوم، مما يشكل عنصرًا سلبيًا للمنافسة ويضع عبئًا على الأقلية المؤمنة بالدولة والنظام.
قبل تنظيم العمل السياسي وتداول السلطة وضبط الهيكلية، قد لا يكون من المناسب إثارة هذه القضايا. لم يكن لبنان في وضع مريح يسمح بطرح حلول للمشاكل المستمرة. من حيث المبدأ، يجب إقرار وتطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة. تم إقرار قانون المنافسة، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قانون الطاقة المنتجة والموزعة، رفع السرية المصرفية، وإلغاء الوكالات الحصرية. هذه القوانين لم تعد فقط مطالب داخلية بل أصبحت أيضًا مطالب دولية.