🔴 هل يمكن لإصلاح قطاع الطاقة أن يكون مفتاح جذب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان؟ كيف يمكن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء لإيجاد حل مستدام لأزمة الكهرباء وتحسين الأداء الاقتصادي؟ ما دور الرؤية الحكومية الموحدة في تحقيق الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – فرصة ذهبية للاصلاح وجذب الاستثمارات
00:40 – سياسات وزارة الطاقة بين الفساد والاصلاح
🔵 الأفكار الرئيسية:
أمام لبنان فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية ما يخلق جواً مؤاتيا للاصلاح
استمرار وزارة الطاقة في اتباع سياساتها السابقة سيبدد فرص الاصلاح
لم تقدّم سياسات الوزارات السابقة في إدارة قطاع الكهرباء القائمة على المساعدات الخارجية حلولا مستدامة لأزمة الكهرباء
يكمن الحل في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء واطلاق المنافسة عبر تعيين الهيئة الناظمة ومنح البلديات صلاحية الترخيص للمشاريع الخاصة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#greengrid #prism #البنية_التحتية #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة
#وزارة الطاقة #منافسة #احتكار #الكهرباء #الشراكة_بين_القطاع_العام_والخاص
تبرز حالياً إمكانية جذب استثمارات جديدة إلى لبنان، خاصة مع التغير الملحوظ في المناخ الدولي وطريقة التعامل مع الوضع اللبناني. يفتح هذا التحول المجال أمام الشركات للاستثمار في لبنان، شريطة توفر الظروف المناسبة وإجراء الحسابات الاقتصادية الدقيقة.
يتطلب الوضع الراهن إعادة النظر في سياسات وزارة الطاقة اللبنانية. فالسياسة القديمة، المتمثلة في الاعتماد على الهبات الخارجية لتمويل قطاع الكهرباء وبناء المعامل، لم تعد مجدية حتى لو تم إنفاق الأموال بالشكل الصحيح. لا يمكن لهذا النهج أن يحل مشكلة الكهرباء بشكل مستدام، إذ يقتصر تأثيره على الحلول الآنية المؤقتة.
يكمن الحل المستدام في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بشكل شامل، وذلك من خلال: إطلاق المنافسة في مجالي الإنتاج والتوزيع، وتعيين هيئة ناظمة للقطاع، ومنح البلديات صلاحية الترخيص لمشاريع انتاج الطاقة
تجدر الإشارة إلى أن الاعتماد على المساعدات الخارجية دون إجراء إصلاحات هيكلية لن يؤدي إلى حل مستدام. يتطلب الوضع تبني الحكومة لسياسة واضحة وموحدة، خلافاً للممارسات السابقة حيث كان يُشترط على رئيس الحكومة الموافقة على خطط غير مجدية للكهرباء مقابل نيل الثقة.
يستدعي الإصلاح الحقيقي تغييراً جذرياً في النهج الحكومي، بحيث يمتلك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رؤية واضحة يلتزم بها جميع الوزراء. ينبغي أن تكون هذه الرؤية الاقتصادية أساساً لاختيار الوزراء وليس العكس، متجاوزين بذلك النمط السائد حيث يعمل كل وزير وفق رؤيته الخاصة بحجة استقلالية الوزارة.
يتطلب نجاح هذا التحول وضع استراتيجية اقتصادية شاملة تضمن استدامة الإصلاحات وتحقيق الأهداف المرجوة في قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات الحيوية في لبنان.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع صوت لبنان