بعد أزمة تقنين الكهرباء التي ألقت بظلالها على المشهد اللبنانيّ على مدى سنوات عديدة، حيث تراجَعَت ساعات التغذية الكهربائية، وباتت الساعات الثلاث التي تصل إلى المنازل كل يومين أو ثلاثة، هي الخلاصة التي يجب اعتيادها تُضاف إلى هواجس اللبنانيين وكأنّ همومهم الحياتية اليومية لا تكفيهم.

إلّا أنّ المفاجأة كانت بإعلان مؤسسة كهرباء لبنان زيادة ساعات التغذية الكهربائية، التي أحدثت صدمة إيجابية كبيرة للبنانيين، الحلم الذي لطالما انتظروه سنوات طوال. إلّا أنّه وكما يقول المثل الشعبي «يا فَرحَة ما تمّت»، ليبقى الموضوع الأهم فواتير الكهرباء الجديدة بعد رفع ساعات التغذية اليومية، في ظلّ ظروفٍ معيشية واقتصادية مذرية وخانقة.

 

وليد فياض: وزارة الطاقة ليست المسؤولة الوحيدة… على الدولة بكافة مؤسساتها أن تلعب دورها!

 

عندما حاولت «اللواء» التقصّي عن هذه القضية من خلال التواصل مع وزير الطاقة وليد فياض، كان الردّ: «هناك معادلة مناسبة للعائلات ذات المدخول المحدود والفاتورة المحدودة، فمؤسسة كهرباء لبنان تتأخّر سنة على إصدار الفواتير، وفي الوقت الحالي يتم إصدار فواتير بداية العام 2024، ما يعني أنّ فاتورة التغذية الحالية ستكون تسديداً لفاتورة مرَّ عليها عام والتي تعتبر منخفضة نوعاً ما، وفي طبيعة الحال، وبعد ستة أشهر تطلّ الفواتير الجديدة بحلّتها الجديدة التي تعتبر مرتفعة، على أمل أن يكون الوضع في حينها أصبح أفضل من اليوم، لأننا نعمل على تحسينه قدر المستطاع ما يسمح للمواطن بالتقليل من اشتراك المولدات، ما يعني أن فاتورة المولدات يجب أن تنخفض مقابل ساعات التغذية الكهربائية المرتفعة التي وصلنا إليها اليوم».

وكشف لـ«اللواء» أنّه «بعد انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة إلى جانب القضاء اللبناني والأمن ومصلحة حماية المستهلك، على الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها مسؤولية بأن تلعب دورها كاملاً، فوزارة الطاقة ليست المسؤولة الوحيدة، وأنا ما عندي بوزارة الطاقة بوليس، أنا بحط التسعيرة وبقلن لازم تلتزمو فيها»!

ورأى أننا «بحاجة إلى تعدّد مصادر الطاقة، كالطاقة الشمسية والمولدات وكهرباء لبنان، الأمر الذي لا مفرّ منه، وأن يكون الدفع بأقلّ تكلفة ممكنة ولكن وللأسف الشديد اليوم في لبنان كل مصدر من هذه المصادر تسدّد رسوماته، وبطبيعة الحال إذا كانت نسبة الإستفادة من كهرباء لبنان جيدة، فعلى البلديات والجهات المسؤولة أن تضع أصحاب المولدات عند حدّهم، الجميع يعلم أن تسعيرة كهرباء لبنان أرخص وأوفر من تسعيرة المولدات، وأصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة»، مشدّداً على «الانتباه الى فواتير الكهرباء ومقارنتها بفواتير الأشهر السابقة، للتأكّد من نسبة الإستهلاك».

 

ما بين الواقع والمصير المجهول: حقيقة مرّة!

 

لا يخفي المواطنون سعادتهم بهذه البشرة التي تركت في نفوسهم الثكلى بصيص أمل قد تحمله لهم الأيّام المقبلة، بعدما أن زرعوا آمالهم برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفي الوقت عينه يتخوّف هؤلاء عينهم من الواقع المأساوي الذي ينتظرهم بعد صدور فواتير الكهرباء الجديدة بعد زيادة التغذية، التي كانت قد تضاعفت في الآونة الأخيرة.

في جولات ميدانية شهدت «اللواء» مشاهداً تعبّر عن ردود فعل المواطنين، الذين رحبّوا بزيادة ساعات التغذية الكهربائية وعبّروا عن حاجتهم الماسّة لها، وتبقى هناك غصّة واضحة وملموسة في هذا الخبر السار بسبب انعدام قدراتهم المادية، وكل ذلك بفضل الظروف الاقتصادية التي تجلّت في انهيار مداخيلهم مصحوباً بارتفاع كلفة المعيشة.

يعبّر أحد المواطنين عن تجربته الصعبة بخصوص تعرفة الكهرباء المرتفعة من العام الماضي بالقول: «عندما بدأت تصل الفواتير بالتعرفة الجديدة، عجزت عن تسديد الفواتير، واليوم ومع زيادة ساعات التغذية الكهربائية فإنّ التكلفة ستكون باهظة ولن أستطيع تحمّلها بأيّ شكلٍ من الأشكال».

ويقول مواطن آخر بِغصّة: «اللبناني واقع بين «شاقوفين»، وهو اليوم مجبر على دفع معاشه كاملاً لتسديد فواتير الكهرباء والمولدات، ما وضعه أمام خيارين، إما التزام التقنين وضبط الاستهلاك، أو دفع الفاتورة المدولرة بما لا طاقة لمداخيله على تحمّلها، لذا لجأت الغالبية الساحقة إلى الخيار الأول».

كذلك يعبّر ربّ أسرة عن رفضه لما يحصل في هذا الخصوص ويقول: «كل ذلك ظلم كبير بحق الشعب، التعرفة الجديدة ستدفعني إلى اتخاذ قرار تجميد عداد الكهرباء والتخلّي عن هذه الخدمة، فالآن ننعَم بساعات كثيرة من التغذية ولكن من يضمن المصير المجهول للفواتير، بدنا كهربا ولكن من وين منأمّن مصاري بظل الظروف الاقتصادية الصعبة يلّي عم يمرّ فيها لبنان؟!».