🔴هل يشهد لبنان عودة الثقة في نظامه المالي مع انتظام المؤسسات؟ ما هي التحديات المتبقية أمام التعاون مع صندوق النقد الدولي في ظل استقرار سعر الصرف؟ كيف سيؤثر التوجه الإصلاحي الجديد على مستقبل الاقتصاد اللبناني؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonmatters.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تفاؤل مصرف لبنان وعودة الثقة بالاقتصاد
00:47 – استقرار سعر الصرف ومتطلبات صندوق النقد الدولي
🔵 الأفكار الرئيسية:
يشهد لبنان عودة انتظام الثقة بمؤسساته مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحمل مشروعاً إصلاحياً
آمال كبيرة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المؤجلة منذ عام ٢٠١٩ مع العهد الجديد
يرى صندوق النقد الدولي ان في لبنان استقرار لسعر الصرف وتوازن في الموازنة العامة
الأزمة المصرفية هي الموضوع الوحيد العالق اليوم بين لبنان وصندوق النقد الدولي ما يسهّل عودة التعاون بينهما
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #اعادة_هيكلة_المصارف
#اصلاح #صندوق_النقد_الدولي #مصرف_لبنان #منصوري
يبرز التفاؤل في المشهد الاقتصادي اللبناني مع ظهور مؤشرات إيجابية من صندوق النقد الدولي واستقرار سعر الصرف.
تتجلى عودة الثقة في لبنان مع انتظام المؤسسات الدستورية، خاصةً بعد انتخاب رئيس للجمهورية يُعتبر إصلاحياً وتسمية رئيس حكومة يحمل التوجه الإصلاحي نفسه.
تتطلب المرحلة المقبلة تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي كان يجب إقرارها منذ عام ٢٠١٩، بل وحتى قبل ذلك.
يتضح التوجه الإصلاحي الجديد من خلال وجود شخصيات من خارج الطبقة السياسية التقليدية، مما قد يسمح بتنفيذ إصلاحات صعبة ومؤلمة لم تكن الطبقة السياسية مستعدة لتنفيذها سابقاً.
يظهر التفاؤل في موضوع التعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث يُعتبر استقرار سعر الصرف أحد التحديات الرئيسية التي نجح لبنان في معالجتها. كما تحقق التوازن في الموازنة العامة مع ضبط النفقات بشكل ملحوظ.
تبقى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المصرفية التحدي الرئيسي المتبقي. تجدر الإشارة إلى أن معظم المشاكل العالقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي قد تم حلها، باستثناء هذه المشكلة الأخيرة التي تحتاج إلى معالجة.
يبدو أن الطريق أصبح أكثر سهولة للعودة إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي،في حال رغبة لبنان في ذلك.