التقى وزير المال ياسين جابر الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، حيث اكد له عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات، مشيرا الى انه من المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار.
واعتبر أن «توثيق العلاقة بين لبنان والصندوق تكمن أهميته، ليس فقط في مجال رسم استراتيجية إعادة البناء وتفعيل الاقتصاد من خلال النهوض بقطاع مصرفي سليم، يلائم بين حفظ حقوق المودعين وإعادة انطلاق عملية المصارف في مجال تطوير الاستثمارات وتفعيل العجلة الاقتصادية، إنما أيضاً في تقديم الدعم التقني للورشة الإصلاحية التي تسعى وزارة المالية والحكومة للقيام بها».
وشدد وزير المال على أن الجهات المعنيّة تبلّغت تهديداً اسرائيليّاً بقصف مطار رفيق الحريري الدوليّ في حال هبوط الطائرة الإيرانيّة، مشيراً الى ضرورة إيجاد حل دبلوماسيّ دائم مع من يرعى اتفاق وقف إطلاق النار، وحلّ الأمور من دون تصعيد.
وقال جابر في مقابلة تلفزيونية»: «كنا نتمنى لو أن ضغط اللجنة المراقبة للإتفاق كان أكبر وأكثر صرامة». كما أعرب جابر عن استنكاره لحالات الشغب التي وقعت في محيط المطار لأيام متتالية، وقال إن كل شيء يدعو الى الفوضى والى حرمان الآخرين من الحريّة والتعدّي على قوّة اليونيفيل الدوليّة هو أمر مستنكر.
وأكد جابر أن فتح مطار القليعات لا علاقة له بما يحدث في محيط مطار بيروت، أشار الى أننا اليوم أمام فرصة للعمل على مشاريع مختلفة للتنمية في كل منطقة من مناطق لبنان، وليس فقط مطار القليعات إنما ايضاً على المنطقة الإقتصاديّة الحرّة في الشمال قرب مرفأ طرابلس.
كما أشار جابر الى أنه تبلّغ أن الولايات المتحدة الأميركيّة استثنت الجيش اللبناني من قرارها بتعليق المساعدات للبنان، فالجيش اللبناني مطلوب منه الإنتشار في الجنوب وفي الشرق والمحافظة على الأمن في بيروت، وبالتالي الحكومة ستقف الى جانب الجيش من خلال الموازنة.
وأشار الى أنه سيجتمع الثلاثاء صباحاً مع وفد من المكتب المحلّي لصندوق النقد الدولي، مشيراً الى ضرورة البدء بالتعبير عن حسن النوايا من خلال الإصلاح الهيكلي في قطاعات عدّة أهمها الكهرباء والإتصالات، قائلاً « نسعى الى عدم زيادة الضريبة إنما تحصيلها من خلال تحسين الجباية.
أما عن الودائع فشدّد جابر على أنه من غير الوارد شطب أموال المودعين، ولا مصلحة للبنان بذلك، لكن هذا لا يعني أن غداً صباحاً ستعود الودائع، مشيراً الى أن الأولوية لصغار المودعين إذ سيتم وضع مبلغ فريش دولار في حساباتهم، ليس لسحبه إنما لاستخدامه تباعاً بسبب الظروف المعيشيّة، ثم إيجاد حل لباقي المودعين من خلال صندوق استرداد الودائع.
من جهته وجَّه النائب زياد الحواط كتاباً إلى وزير المالية طالب فيه بـ«إلغاء المهل المتعلقة بالمعاملات المسجلة بأمانات السجل العقاري في جبل لبنان قبل ١٥/١١/٢٠٢٢، حرصاً على المساواة بين جميع اللبنانيين».