🔴 كيف يمكن التوصل إلى حل وسطي لمعالجة الفجوة المالية في لبنان بطريقة عادلة تشمل جميع الأطراف المسؤولة؟ من المسؤول فعلياً عن الأزمة المالية اللبنانية، وهل يجب أن تتحمل المصارف المسؤولية من أموالها الخاصة وأموال مساهميها؟ هل يمكن حماية صغار المودعين في ظل الأزمة الحالية، أم أن المودع سيدفع الثمن الأكبر بغض النظر عن الحلول المقترحة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – وجهات النظر المتعارضة حول توزيع الخسائر المالية في لبنان
00:34 – نحو حل وسطي: توزيع المسؤوليات بين الأطراف الأربعة للأزمة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تتمحور المعركة الأساسية في لبنان حول كيفية توزيع الخسائر المالية بين الأطراف المختلفة
تعتبر وجهة النظر الأولى أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة لتحمل كامل الخسائر وتسديد 76 مليار دولار للمصارف
تحمّل وجهة النظر الثانية المصارف المسؤولية وتطالبها بتسديد الخسائر من أموالها الخاصة وأموال مساهميها
يجب ايجاد حل يقوم على توزيع المسؤولية بين الأطراف الأربعة المتسببة بالأزمة وهي الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين الكبار
سيدفع المودع في جميع الحالات الثمن الأكبر في أي حل للأزمة المالية اللبنانية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تتجه الدولة لرفع السرية المصرفية عن الحسابات بأثر رجعي لعشر سنوات، ضمن مسار إصلاح القطاع المصرفي، مع بقاء صلاحية الكشف محصورة بجهات قضائية ورقابية. ورغم السمعة المرتبطة بالسرية المصرفية، التزمت المصارف اللبنانية بالمعايير الدولية، وأُغلقت مصارف متورطة بتبييض الأموال. استفاد لبنان من السرية المصرفية حتى التسعينات، لكن بعد 2005، تراجع دورها في جذب الرساميل بسبب تطور الأنظمة المصرفية في الدول المجاورة.