🔴 ما الفرق بين بيع أصول الدولة وفتح القطاعات أمام المنافسة، ولماذا يُعدّ الخيار الثاني أكثر ملاءمةً لإنقاذ الاقتصاد اللبناني؟
كيف يمكن للسياسة النقدية الرشيدة أن تساهم في استقرار سعر الصرف، وما دور مصرف لبنان في هذا الإطار؟
ما السبل الممكنة لاستعادة أموال المودعين، وما أهمية ضبط الإنفاق وتحقيق فائض في الموازنة العامة لتحقيق هذا الهدف؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/currency-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الرقابة والشفافية في إنفاق المال العام
00:30 – فتح القطاعات أمام المنافسة بدل بيع أصول الدولة
01:45 – استعادة أموال المودعين وضبط السياسة النقدية
🔵 الأفكار الرئيسية:
فتح القطاعات أمام المنافسة كحل بديل عن بيع أصول الدولة
ضبط طباعة الليرة شرط أساسي لاستقرار سعر الصرف
الامتناع عن تمويل الدولة طريق للحد من الانهيار النقدي
استعمال الذهب كضمانة لاستعادة الثقة بالعملة الوطنية
تحقيق فائض بالموازنة العامة كمدخل لاسترجاع أموال المودعين
أهمية تعيين حاكم مصرف ملتزم بسياسات نقدية مستقرة
إصلاح النظام القضائي والأمني كشرط لبناء دولة المؤسسات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#APPLE-C #ERASE #البنية_التحتية #أزمة_الليرة #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة
#قانون_الشراء_العام #المناقصات #احتكار #الشراكة_بين_القطاع_العام_والخاص #سعر_صرف #مصرف_لبنان #سياسة_نقدية
#الودائع #احتياطي_الذهب
تستدعي إدارة الرقابة المالية في لبنان الاهتمام بهيئة الشراء العام كآلية للرقابة المسبقة. تعمل هذه الهيئة على ضمان عدم صرف الأموال دون مناقصات شفافة وحقيقية تتبع القوانين، ويأتي دور ديوان المحاسبة لاحقاً للملاحقة والمحاسبة.
يجب التفريق بين مفهومي بيع أصول الدولة وإعادة هيكلة القطاع العام. استمر الحديث في عام 2023 حول ضرورة تفكيك الاحتكارات، خاصة في قطاع الكهرباء، حيث يكمن الهدف الأساسي في تمكين الشعب اللبناني من الحصول على خدمة الكهرباء بغض النظر عن مستقبل مؤسسة كهرباء لبنان.
يتطلب الحل الاقتصادي المتوازن فتح القطاعات للمنافسة كحل وسطي بدلاً من خيارات متطرفة مثل بيع كل أصول الدولة أو الإبقاء عليها كما هي. ينطبق هذا المبدأ أيضاً على القطاع المصرفي، حيث يُقترح الاحتفاظ بعدد متوسط من المصارف بدلاً من إغلاق جميع المصارف أو الإبقاء عليها كلها.
تظهر أهمية زيادة نسب الاسترداد قدر الإمكان في النظام المالي. ويُشدد على أن أهم خطوة اقتصادية تتمثل في وقف طباعة الليرة اللبنانية، لأن الاستمرار في طباعتها سواء في نظام صرف ثابت أو معوم سيؤدي حتماً إلى انهيار العملة.
يتعلق استقرار سعر الصرف بسياسات الحاكم الجديد لمصرف لبنان. يُنصح بالالتزام بالسياسة التي اتبعها وسيم منصوري المتمثلة في الامتناع عن تمويل الدولة اللبنانية بالدولار والامتناع عن طباعة ليرة غير مغطاة بالدولار على سعر صرف ثابت (89500). يؤدي الالتزام بهذه الضوابط إلى تجنب انهيار سعر الصرف، بينما تؤدي العودة إلى الممارسات القديمة المتمثلة في إقراض الدولة في “الحالات القصوى” إلى مشكلات مشابهة لما حدث في فترة رياض سلامة.
تبرز أهمية استخدام احتياطي الذهب بحكمة، حيث تعمل المصارف المركزية حول العالم على تعزيز احتياطاتها من الذهب وليس بيعه. يساهم الذهب في تغطية العملة ومنح الثقة للناس في استخدامها. يعتبر احتياطي الذهب أحد الأسباب التي تحافظ على قيمة الليرة اللبنانية عند تسعة وثمانين ألف وخمسمائة وتمنعها من الانهيار إلى مستويات أسوأ.
توجد طرق لتحسين نسب استعادة أموال المودعين من 20% المتاحة حالياً إلى ما بين 50% و70%. تتضمن هذه الطرق استرداد الـ 17 مليار دولار التي خرجت بعد عام 2019، وتحقيق فائض في الموازنة العامة واستخدامه لسداد ديون الدولة، فضلاً عن ضبط السياسة النقدية من قبل المصرف المركزي من خلال عدم تمويل الحكومة. تساعد هذه الإجراءات في تحسين نسب الاسترجاع بشكل كبير.
يعلق الأمل على الرئيس الجديد للجمهورية لضبط الوضع الأمني، وعلى رئيس الحكومة لإصلاح الوضع القضائي وتنظيف القضاء. يهدف ذلك إلى الانتقال نحو دولة القانون والمؤسسات، والتي تشكل الأساس الضروري لنمو اقتصاد حقيقي ومستدام في لبنان.