🔴ما هو مصير الودائع العربية في المصارف اللبنانية في ظل الأزمة المالية؟ هل تسري الإجراءات المتخذة بحق الودائع اللبنانية على العربية أيضًا؟ ما الدور الذي قد تلعبه حكومات الدول العربية في التحقق من مشروعية ودائع مواطنيها؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الغموض حول حجم الودائع العربية وآلية التعامل معها
00:30 – دور الحكومات والاتفاقيات الدولية في تتبّع مشروعية الأموال
🔵 الأفكار الرئيسية:
لا يوجد رقم دقيق يرصد حجم الودائع العربية في المصارف اللبنانية
تسري الإجراءات المتخذة بحق الودائع اللبنانية على تلك العربية إلا في حال بادرت الحكومات إلى التدقيق بها
تفتح الاتفاقيات الدولية الباب أمام تتبّع الأموال وتحقيق العدالة الضريبية
تسمح اتفاقية ال CRS للدول بالتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
طُرِح موضوع حلّ أزمة الودائع العربية في لبنان وسط خلاف كبير حول تقدير حجمها، حيث تتفاوت التقديرات بين عشرات المليارات من الدولارات وأرقام أقل، من دون وجود رقم دقيق وموثوق.
طُبّق على هذه الودائع ما يُطبّق على الودائع اللبنانية، سواء من حيث الاقتطاع (هيركات) أو إمكانيات الإعادة، إذ لا يُفرّق بينها وبين الودائع المحلية، إلا في حال قيام حكومات الدول المعنية بالتدقيق في شرعية هذه الأموال.
فُتِحت الإمكانية أمام تلك الدول لاتخاذ قرارات بوضع اليد على هذه الودائع في حال ثبوت كونها ناتجة عن فساد، سرقة، تبييض أموال أو أي نشاط غير مشروع. جُمِّدت أو صودرت بعض هذه الأموال بموجب تحقيقات متبادلة تتطلّب تنسيقاً رسمياً بين الدول.
أُشير إلى وجود اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية CRS (التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية)، التي تتيح للدول الحق في الحصول على معلومات مالية تتعلق بمواطنيها في الخارج، بهدف ضمان الامتثال الضريبي ومنع التهرّب الضريبي.
سُمِح بتبادل هذه المعلومات الضريبية بين الدول لتعزيز الشفافية، ما يُسهم في تسهيل التعاون المالي الدولي وضمان محاسبة الأموال العابرة للحدود.