🔴 هل لا تزال هناك فرصة لاسترداد الودائع المصرفية في لبنان أم أنها تبخرت إلى الأبد؟ كيف سيتم التعامل مع الودائع الصغيرة التي تشكل نحو 80% من إجمالي الحسابات المصرفية؟ ما هي آلية إعادة الودائع وكيف سيؤثر التضخم العالمي على قيمتها الحقيقية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – مصير الودائع المصرفية وإمكانية استردادها في لبنان
00:37 – آلية سداد الودائع والتحديات المستقبلية مع التضخم العالمي
🔵 الأفكار الرئيسية:
تتراوح فرص استرداد الودائع المصرفية في لبنان بين الأمل والضياع
تستمر الأزمة الاقتصادية في تعقيد مسار استعادة أموال المودعين
تشكل الودائع الصغيرة التي تقل عن 100 ألف دولار نحو 80% من إجمالي الحسابات المصرفية اللبنانية
يبلغ عدد هذه الحسابات 850 ألف حساب من أصل مليون
تمتد خطط إعادة الودائع المصرفية على فترة زمنية طويلة قد تصل إلى 11 عامًا
تختلف آلية الاسترداد بين الودائع المؤهلة للاسترداد بالدولار النقدي وغير المؤهلة
تتآكل القيمة الشرائية للودائع المستردة بفعل التضخم العالمي والرسوم الجمركية المتزايدة
تنخفض القيمة الحقيقية للأموال المستردة مع مرور الوقت رغم استرجاعها بالدولار
تخضع الفوائد المرتفعة التي وصلت إلى 12-20% للشطب مع الاحتفاظ بنسبة 1% فقط
يؤدي شطب الفوائد إلى تقلص كبير في حجم الودائع المستحقة للمودعين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تؤكد الأرقام أنّ الأمل لا يزال قائمًا في استعادة الودائع المصرفية في لبنان، رغم التحديات القائمة. يظهر أن عدد الحسابات المصرفية انخفض بشكل كبير منذ بداية الأزمة، لكن حوالي 850,000 حساب، أي ما يُقارب 80% من إجمالي الحسابات، تحتوي على ودائع تقلّ عن 100,000 دولار وتُصنّف كودائع صغيرة.
تُجمع الخطط الاقتصادية السابقة والمطروحة مستقبلاً على ضرورة حماية هذه الودائع وتأمين سدادها بالكامل. لا يُتوقع أن تُعاد دفعة واحدة، بل وفق جدول زمني يمتد لعدة سنوات، وقد حُدّد في إحدى الخطط مدة 11 عامًا كحد أقصى.
تُقسّم الودائع إلى فئتين: مؤهلة وغير مؤهلة. تُعاد المؤهلة بالدولار النقدي، أما غير المؤهلة فيُعاد منها ما يصل إلى 36,000 دولار، وفقًا لمعايير محددة تشمل توقيت الإيداع، طبيعة العملة الأساسية، وطريقة تحويلها. تعتمد هذه الآلية على حسابات دقيقة لتحديد حقوق كل مودع.
تُشطب الفوائد التي تجاوزت نسبة 1%، خصوصًا تلك التي وصلت إلى 12% أو 15% أو حتى 20%، ما يؤدي إلى تقليص حجم الودائع الأصلية.
ورغم هذه الخطط، تبقى المشكلة الأساسية في تآكل القيمة الشرائية للأموال المعادة، خاصة في ظل الارتفاع العالمي في مستويات التضخم، الناتج عن الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية العالمية. يعني ذلك أن قيمة المئة دولار اليوم لن تساوي قيمتها غدًا، حتى لو تم تسديدها بالدولار الفعلي، ما يجعل استرداد الودائع مرتبطًا أيضًا بالحفاظ على قيمتها الحقيقية لا الاسمية.