زاد نشاط المؤسسات والشركات والجهات الخليجية في سوريا خلال هذه الفترة بسبب إعلان نية رفع العقوبات عنها، كما صرّح الرئيس الأمريكي في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، ونتيجة تقارب السلطة السورية الحالية مع دول الخليج.
أدرك المستثمرون أهمية سوريا كوجهة واعدة للاستثمار في قطاع النقل، رغم الدمار الذي لحق به بنسبة تقارب 70% خلال الحرب، شمل النقل البحري والجوي والبري والسككي. واجهت هذه الاستثمارات صعوبات متعلقة بضعف البنية التحتية، رغم توفر عوامل جذب مثل الموانئ والمطارات. لم يكفِ ذلك لتحقيق الأهداف المرجوة، فتطلبت العملية الاستثمارية بيئة أعمال محفزة وتشريعات واضحة تحمي المستثمرين والعاملين. أجرت مجموعة “سراج” دراسة خلصت إلى أن ضخ الاستثمارات لن ينجح دون تبسيط الإجراءات التجارية وتطوير بيئة الأعمال.
لم تتغير الاتفاقية مع موانئ دبي موقع سوريا التجاري بسبب عدم جاهزية البنية القانونية والإدارية، وغياب الأمان الكافي للمستثمرين، وتخلف البنية التكنولوجية، والحاجة إلى تأهيل الكوادر البشرية. بلغت تكلفة تصدير الحاوية في سوريا 1113 دولاراً مقارنة بـ137 دولاراً في الدول المتقدمة، ما يعكس تعقيد الإجراءات وارتفاع الرسوم. اعتبرت الاتفاقية خطوة ضرورية لكنها غير كافية، وأوجبت تكاملها مع خطوات أخرى لبناء بيئة أعمال مناسبة. طالب الخبراء بوجود دولة متكاملة الأركان، وقاعدة قانونية واضحة، وتوفير خدمات أساسية كالكهرباء والمياه والنقل، وضمان وصول المواد الأولية دون عراقيل. دعت الجهات المختصة إلى خلق بيئة اقتصادية حرة وتأهيل الكوادر البشرية لتلبية متطلبات الاستثمارات الجديدة. أوضح المسؤولون أن جذب المستثمرين يتطلب خطة واضحة من الدولة وحضوراً يبعث على الأمان لا العرقلة.
رفض المختصون العشوائية في تطوير بيئة الأعمال، وطالبوا بإشراك خبراء ورجال أعمال في وضع خطة متكاملة. وصفت الدراسات سوريا حالياً بأنها غير مناسبة للاستثمار، باستثناء بعض المشاريع الصغيرة. ربطت التقارير مستقبل الاستثمار بمدى جدية الحكومة في الإصلاح، وأكدت أن المستثمرين لا ينجذبون بالعواطف بل بالخطط الواضحة. طرحت الحاجة إلى إصلاح اقتصادي شامل بعد سنوات من الانغلاق والاحتكار، يشمل تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات، وجذب المستثمرين بثقة وشفافية.