شكّل قانون الشراء العام عند إقراره في العام 2021 نقلة نوعية في مجال الحوكمة، وأضفى الشفافية على الصفقات العمومية التي لطالما نُفذ القسم الأكبر منها بالتراضي، مما فوّت على الخزينة أموالاً طائلة.

اصطدم قانون الشراء العام عند التطبيق بعقدة كبيرة تتمثل في وضعية الشركات التي تملكها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية. يُخضع القانون كافة الشركات التي تملك فيها الدولة حصصاً للقانون، إلا أنه لم يحدد صفة هذه الشركات بوضوح. بقيت شركات كبيرة خارج نطاق قانون الشراء العام رغم أنها تنفق من المال العام، مما يثير تساؤلات حول فعالية التطبيق.

يمكن حل مسألة الخوف على رشاقة هذه الشركات الاستراتيجية من خارج الصندوق، وذلك عبر تحريرها من الاحتكار العام كونها شركات تجارية وفتح هذه القطاعات أمام المنافسة. تتميز معظم هذه القطاعات بطابعها التجاري، ولا يُفترض أن تبقى محتكرة من قبل الدولة.

يُعتبر فتح السوق وإتاحة المجال للمنافسة وتفكيك هذه الاحتكارات الحل الأنسب في هذا المجال. تؤدي هذه الطريقة إلى تحويل هذه الشركات إلى شركات عادية يمكن التعامل معها مثلها مثل أي شركة خاصة أخرى، دون الحاجة لإخضاعها لقيود خاصة.

تؤمن المنافسة في القطاعات التجارية جودة الخدمات بأقل الأسعار، وهو ما يحتاجه الاقتصاد اللبناني في ظل ارتفاع كلفة هذه الخدمات وتفويتها على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر مليارات الدولارات سنوياً.

تستدعي الحالة الراهنة إعادة النظر في هيكلية هذه الشركات وآليات عملها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الطابع الاستراتيجي لبعض القطاعات وضمان الشفافية والكفاءة في استخدام المال العام. يتطلب هذا الأمر إرادة سياسية حقيقية وخطة متدرجة للإصلاح تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل قطاع ومتطلبات السوق اللبناني.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع قناة الجديد