شهدت الساحة الاقتصادية تفاؤلاً واسعاً، حيث رأى كثير من الخبراء أن سوريا تدخل اليوم في نقطة تحول اقتصادية ومالية واستثمارية محورية، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى السعودية عن نيته رفع العقوبات، كهدية للأمير محمد بن سلمان. سبق هذا الإعلان تحركات أوروبية تمثلت بزيارات متتالية وقرارات تدريجية برفع العقوبات الأوروبية، في ظل استمرار العقوبات الأميركية الأوسع. يشير هذا التوجه إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا، حيث تتجه البلاد نحو الخروج من العزلة الدولية والدخول في علاقات تعاون وتبادل تجاري مع دول الجوار، ما يتيح فرصاً أكبر للاستثمار والنمو الاقتصادي، خاصة مع تغيّر الطاقم الحكومي السوري الذي عبّر عن ضرورة الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي الموجَّه إلى اقتصاد ليبرالي قائم على المنافسة. أكد المسؤولون أن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب السوري يتطلب رفع العقوبات بالتوازي مع تحرير الاقتصاد. أشار ترامب إلى أن العقوبات تشمل خمسة قوانين صادرة عن الكونغرس الأميركي وثمانية أوامر تنفيذية يمكنه إلغاؤها فورياً، فيما تُظهر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتيرة عمل جدّية نحو رفع هذه القيود. أعربت دول مثل السعودية وقطر وتركيا عن استعدادها لدعم سوريا اقتصادياً من خلال توفير احتياجات أساسية كالكهرباء والغاز. بدأت بعض الشركات والمستثمرين بإجراء زيارات استطلاعية إلى سوريا ودراسة السوق، تمهيداً للدخول الفعلي بعد رفع العقوبات. يعتمد هذا التقدّم أيضاً على السياسات الحكومية الداخلية، مثل تبنّي نظام ضريبي تنافسي وتسهيل بيئة الأعمال. يشترط المستثمرون وجود بيئة آمنة، واستقرار سياسي وتشريعي، وضمانات قانونية. ورغم التحديات الأمنية القائمة، تحسّن الوضع نسبياً مقارنةً بالعام السابق. تتجه الأنظار الآن إلى قدرة الحكومة على فرض سيادة القانون وتحقيق عدالة متساوية للمواطنين. تمتلك سوريا فرصة تاريخية لإعادة الإعمار، بدعم عربي ودولي، بشرط أن تعتمد نموذجاً اقتصادياً منفتحاً يتيح للقطاع الخاص الدخول في البنى التحتية والمرافق. تحتاج البلاد إلى إصلاحات جذرية تتجاوز اقتصاد الدولة المركزي، إذ لا يمكن للاقتصاد أن ينهض دون تحرير السوق وتكافؤ الفرص.