بعد سنوات من التراجع في التغطية الصحية في لبنان، يبرز اليوم بصيص أمل بعودة مؤسّسة الضمان الاجتماعي إلى لعب دورها الأساسي في تأمين الرعاية الصحية للمواطنين. خلال الأزمة الاقتصادية، انهارت القدرة الشرائية، وأصبحت الفواتير الاستشفائية والدوائية عبئًا هائلًا على العائلات. مع غياب الرقابة والتسعير العادل، ارتفعت الكلفة بشكل غير مبرر، خصوصًا مع نقص في عدد المستشفيات والأطباء، وهو ما يعكس أزمة في العرض نتيجة سياسات تحكم قبول الاختصاصات والافتتاحات الجديدة.
تطوّر الطب وتوسّع الأسواق فرضا واقعًا جديدًا يوجب الحماية الصحية، إلا أن الدولة اللبنانية لم تكن قادرة على تأمين هذه الحماية بشكل فعال. في المقابل، الضمان الاجتماعي استمر في إلزام المؤسسات باشتراكات مرتفعة من دون أن يضمن مستوى خدمات يتناسب مع هذه الكلفة. نسبة كبيرة من مدخول الموظفين تذهب قسرًا للضمان، فيما تتقلص الفوائد الحقيقية، وتتفاقم الشكاوى من فروقات كبيرة بين المستشفيات والأسعار.
غياب المنافسة في قطاع الصحة، واحتكار بعض مقدمي الخدمات، ساهما في إبقاء الأسعار مرتفعة والخدمات متفاوتة. المواطن يضطر لدفع فروقات عالية بسبب تعقيدات في التسعير، وتفاوت في التزام المستشفيات والأطباء بتعريفات الضمان. هناك حاجة ملحّة لإعادة النظر في السياسات، والسماح للمواطن باختيار الطريقة الأنسب لتأمين صحته سواء عبر الضمان أو من خلال شركات تأمين خاصة.
أمام هذا الواقع، تبرز ضرورة أن يكون الانضمام إلى الضمان الاجتماعي اختياريًا، ما يمنح الأفراد حرية إدارة أموالهم وتحديد أولوياتهم. الضمان، كفكرة، يبقى وسيلة للحماية، لكن فرضه إلزاميًا دون تحسين الأداء والتغطية يعمّق التفاوت ويضر بالمواطن. الإصلاح يبدأ بتحرير السوق، تعزيز الشفافية، وتمكين المواطن من اتخاذ القرار المناسب له.