🔴 كيف يمكن للدولة تحفيز الاستثمار من خلال تخفيف القوانين والأنظمة الاقتصادية؟ ما هو الدور الذي تلعبه البنية التحتية في تحسين البيئة الاستثمارية، وكيف يمكن إصلاح قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات؟ هل يمكن أن يؤدي تحرير القطاعات الاحتكارية كالكهرباء والسياحة إلى فرص عمل جديدة وتنمية اقتصادية في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تخفيف العوائق على المستثمرين وتسهيل فرص الاستثمار للشباب
01:23 – إصلاح البنية التحتية وتحرير القطاعات الاحتكارية
🔵 الأفكار الرئيسية:
يحفّز تسهيل الإجراءات الاستثمارية للشباب وتخفيف العوائق الضريبية والجمركية النمو الاقتصادي
تخفيف القوانين والأنظمة الاقتصادية المقيدة تجذب المستثمرين وتخلق فرص عمل أكثر من إصدار تشريعات جديدة
يؤدي تطوير القطاعات الاقتصادية من خلال تحرير سوق العمل وزيادة الطلب على الأيدي العاملة إلى تحسين الأجور وتطوير المسار المهني
يحسّن إصلاح البنية التحتية الأساسية في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات الخدمات ويقلّل الهدر المالي والتقني
يعطي تحرير القطاعات الاحتكارية مثل مؤسسة الكهرباء والكازينو وغيرها من الخدمات العامة الحق للمواطن في اختيار مزود الخدمة المناسب
من الضروري فتح قطاع السياحة والترفيه للاستثمار الخاص بدلاً من احتكار الدولة للقطاعات الحيوية كالكازينو وطيران الشرق الاوسط
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
ينبغي تسهيل سبل الاستثمار أمام الشباب وتخفيف العوائق التي تواجه المستثمرين. لا ضرورة لفرض ضرائب مرتفعة أو رسوم جمركية عالية، كما لا مبرر لصعوبة الحصول على التراخيص. يمكن الاستفادة من تجارب العديد من الدول، لا سيما في أوروبا الشرقية بعد انهيار الستار الحديدي، حيث شهدت تلك الدول تحريرًا واسعًا للقطاعات الاقتصادية وتخفيفًا للأنظمة والقوانين، فيما يُعرف بعملية “إلغاء التنظيم”.
يُفضل التخفيف من القوانين بدلاً من سنّ قوانين جديدة، خاصة في الشق الاقتصادي، لتسهيل دخول الأفراد إلى مجال الاستثمار. هذا التوجه يخلق فرص عمل جديدة، ويؤدي إلى زيادة الطلب على اليد العاملة، ما ينعكس إيجابًا على الأجور. ومع مرور الوقت، يتمكن العامل من تحسين وضعه الاقتصادي وتأسيس مشروعه الخاص، مما يخلق دورة اقتصادية إيجابية.
تُعد البنى التحتية من الأولويات، ومن غير المقبول أن تبقى قضايا الكهرباء والمياه والاتصالات موضع تندر. يجب تحرير هذه القطاعات، مع الإبقاء على دور الشركات الحكومية لمن يرغب بالتعامل معها، ولكن من حق المواطن اختيار مزود الخدمة الذي يناسبه، خاصة إذا كانت الخدمة الحالية مكلفة وغير فعالة بسبب الهدر الفني وغير الفني.
ينبغي السماح بإنشاء معامل كهرباء جديدة، ومن حق المواطن أن يختار عدم شراء الكهرباء من مصدر معين إذا لم تكن الخدمة مرضية. لا يجوز فرض التعامل مع شركة معينة فقط لأنها تابعة للدولة، وينطبق الأمر ذاته على قطاع الاتصالات.
في القطاع السياحي، من غير المقبول أن يقتصر الأمر على كازينو واحد مملوك للدولة، في بلد يُفترض أن يكون سياحيًا. يجب فتح المجال أمام الشراكات والاستثمارات الخاصة، ما يتيح للناس، شبابًا وغيرهم، تنمية خبراتهم والمساهمة في تنشيط الاقتصاد.