🔴 ما هو أثر عودة سورية إلى المجتمع الدولي على التجارة الخارجية اللبنانية؟ كيف ساهمت العقوبات على سورية في رفع كلفة الاستيراد والتصدير في لبنان؟ هل يمكن أن تؤدي إعادة تفعيل الطرق البرية عبر سورية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين والمنتجين في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/seraj-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تأثير تعافي سورية على الاقتصاد اللبناني
00:32 – تداعيات العقوبات على سورية وارتفاع كلفة التجارة اللبنانية
01:45 – أهمية استيراد السلع وإعادة تصديرها عبر سورية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تعافي سورية يعني تعافي التجارة الخارجية اللبنانية خاصة مع دول الخليج
ارتفعت كلفة التبادل التجاري مع لبنان بسبب إقفال الطرق البرية عبر سورية
أضرّت العقوبات الدولية على سورية بالمصدرين والمستهلكين اللبنانيين على حد سواء
تخفّض عودة التجارة عبر سوريا أسعار السلع في لبنان وتساهم في ازدهار التجارة اللبنانية
تسببت سياسات الدعم اللبنانية بتهريب السلع المدعومة والمنتجات اللبنانية المدعومة وصلت إلى إفريقيا وكندا
لا يعتبر الاستيراد المرتفع مشكلة إذا ترافق مع إعادة التصدير
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#SERAJ #سورية #المنافسة_والتجارة #التجارة_العالمية
#عقوبات #تجارة #استيراد #تصدير #سورية #التجارة_الدولية
لا يشكّل تعافي سوريا تهديداً للبنان، بل يُعد فرصة لتعزيز الاقتصاد اللبناني وتنشيط قطاعاته الإنتاجية. ازدهار سوريا يعيد فتح الأبواب أمام حركة التبادل التجاري عبر الحدود البرية، ويُخفّض كلفة النقل التي ارتفعت نتيجة إغلاق هذا المسار الحيوي. تُعيد إعادة التواصل الاقتصادي مع سوريا للبنان دوره الطبيعي كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وفي تجارته مع دول الخليج.
فرض إغلاق المعابر البرية مع سوريا على لبنان الاعتماد على الطرق البحرية الطويلة والمكلفة، ما أدّى إلى ارتفاع كلفة التصدير وزيادة أسعار السلع المستوردة، فتضرّر المصدّر اللبناني الذي خسر جزءاً من تنافسيته في الأسواق الخليجية، وتحمّل المستهلك اللبناني ارتفاعاً إضافياً في الأسعار.
عطّلت العقوبات المفروضة على سوريا حركة الشاحنات، ودفعت لبنان نحو خيارات لوجستية أقل كفاءة، ما ساهم في رفع فاتورة الاستيراد. الحرب في أوكرانيا بدورها رفعت كلفة التأمين البحري، ما فاقم العبء على الاقتصاد اللبناني، في وقت كانت المعابر البرية مع سوريا تمثّل البديل الأرخص والأسرع.
لم يكن التهريب نتيجة العلاقات الاقتصادية مع سوريا، بل كان نتاج سياسة دعم غير مدروسة في لبنان. خروج السلع المدعومة من لبنان إلى سوريا أو إلى دول أخرى كإفريقيا وكندا هو انعكاس لفشل داخلي في ضبط الدعم وتوجيهه، لا نتيجة طبيعية لتعاون اقتصادي بين بلدين جارين.
لا يشكّل الاستيراد عبئاً إذا ترافق مع إعادة التصدير، فدفع ثمن السلع بالدولار يقابله استرداد العملة الصعبة مع تحقيق هامش ربح عند التصدير. تنشيط هذا المسار عبر سوريا يعزّز الدورة الاقتصادية، ويعيد للبنان جزءاً من قدرته على تلبية حاجاته بفعالية وكلفة أقل.