🔴 هل يمكن للمنافسة في القطاعات الاقتصادية أن تكون البديل الأمثل لزيادات الرواتب في تحسين مستوى المعيشة؟ ما هي الآثار الحقيقية لزيادة الرواتب والأجور عندما يتم تمويلها من خلال التضخم أو زيادة الضرائب؟ كيف يمكن تحقيق زيادة حقيقية في الدخل من خلال رفع الإنتاجية وتفكيك الاحتكارات؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – المنافسة كمحرك للنمو الاقتصادي وتخفيض الأسعار
00:47 – لماذا تفشل زيادات الرواتب في تحسين القدرة الشرائية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تخلق المنافسة فرص عمل جديدة وتحفز النمو الاقتصادي بينما تؤدي إلى انخفاض الأسعار في جميع القطاعات
تنخفض أسعار تذاكر الطيران عندما تتنافس عدة شركات للدخول إلى السوق اللبناني ومواجهة شركات الشرق الأوسط
يستفيد السياح والمغتربون من انخفاض تكاليف الكهرباء والاتصالات نتيجة إطلاق المنافسة في هذه القطاعات الحيوية
تحسن المنافسة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخفيض الأسعار بدلاً من الاعتماد على زيادات الرواتب
تؤدي زيادات الرواتب والأجور إلى نتائج صفرية عندما يتم تمويلها من خلال التضخم أو زيادة الضرائب
ترتبط زيادة الإنتاجية بتفكيك الاحتكارات وترشيق الإدارة العامة لتحقيق زيادة حقيقية في الدخل
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
شجّعت المنافسة على خلق فرص عمل جديدة وتنشيط النمو الاقتصادي، وأسهمت في خفض الأسعار. فعلى سبيل المثال، عندما تتنافس عدة شركات طيران، ينخفض سعر التذكرة تلقائيًا، إذ تسعى الشركات الجديدة إلى تقديم أسعار أقل من الشركات الكبرى مثل “ميدل إيست”، ما يشجع السياح والمغتربين على القدوم إلى البلاد.
ساهمت المنافسة أيضًا في خفض فواتير الكهرباء والاتصالات، ما انعكس إيجابًا على الوضع المعيشي للناس، إذ تحسّنت قدرتهم الشرائية نتيجة انخفاض الأسعار الناتج عن تحرير السوق.
في المقابل، لم تؤدِ زيادات الرواتب والأجور إلى تحسين فعلي في القدرة الشرائية، لأن تمويلها تم إما عبر التضخم، كما حدث في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، أو من خلال زيادة الضرائب، ما يعني أن ما يُعطى بيد يُؤخذ بالأخرى. وبالتالي، فإن أي زيادات في الرواتب، مهما كانت محقة، ستكون نتيجتها معدومة إذا لم تُموّل من مصادر إنتاجية.
الحل الوحيد لزيادة الرواتب والأجور بشكل فعلي يكمن في رفع إنتاجية الموظفين. فزيادة الإنتاجية تؤدي إلى ارتفاع الدخل الحقيقي للفرد، ما يتيح له إنفاقًا أكبر. وترتبط هذه الزيادة بتفكيك الاحتكارات، وأيضًا بترشيق الإدارة العامة.