🔴هل يعرقل تعقيد إجراءات الدخول والخروج بين لبنان وسوريا فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين؟ ما أهمية تسهيل حركة الأفراد بين البلدين في ظل انفتاح سورية على الاستثمارات الخارجية؟ كيف يمكن للبنان الاستفادة من ورشة إعادة الإعمار في سورية في ظل الإمكانيات اللبنانية المتوفرة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/seraj-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إصلاح العلاقة اللبنانية السورية كمدخل للفرص الاقتصادية
00:37 – تسهيل حركة الأفراد كضرورة للاستفادة من إعادة إعمار سورية
02:59 – الانفتاح اللبناني على سورية بوابة للنمو والاستثمار
🔵 الأفكار الرئيسية:
يعتبر إصلاح العلاقة مع سورية أولوية اقتصادية للبنان
تُعرقل القيود على حركة اللبنانيين إلى سورية فرص الاستثمار في سورية
تسهيل حركة التنقل بين لبنان وسوريا يحقق استفادة اللبنانيين من ورشة إعادة الإعمار في سورية
يستطيع اللبنانيون لعب دور محوري في السياحة وإصلاح البنية التحتية في سورية
تشكل حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال المفتاح الأساسي للتعاون الإقليمي
يسبب التأخر في الدفع نحو اصلاح العلاقات مع سورية أضراراً كبيرة للبنان
يفرض تأخر لبنان في إعادة الإعمار استثمار الفرص خارج حدوده واصلاح العلاقات مع سورية هو السبيل الوحيد
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#SERAJ #سورية #النمو_الاقتصادي #المنافسة_والتجارة #النمو #المنافسة
#البنية_التحتية #إعادة_الإعمار #خسائر_اقتصادية #استثمار #عقوبات
تُعدّ إعادة تنظيم العلاقة بين لبنان وسوريا من الخطوات الأساسية لتعزيز فرص النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة. يفرض الواقع الإقليمي والدولي ضرورة تجاوز المقاربات السياسية الضيقة والانطلاق نحو رؤية واقعية قائمة على المصالح المشتركة. يُمثّل تسهيل حركة الأفراد بين البلدين أحد الأبواب الأساسية لتفعيل هذه الرؤية، خصوصاً في ظل الانفتاح السوري المتزايد على الاستثمارات الخارجية بعد سنوات الحرب والعقوبات.
تظهر المفارقة في كون جميع الجنسيات باتت قادرة على دخول سوريا بسهولة، بينما يواجه اللبنانيون قيوداً استثنائية، رغم الجوار الجغرافي والروابط التاريخية. تُعزى هذه التعقيدات إلى مواقف سابقة اتّسمت بعدم الانفتاح والتعامل السلبي، ما أدّى إلى ردود فعل مقابلة على المستوى السوري. إلا أنّ استمرار هذا النهج يضر بمصالح لبنان الاقتصادية، ويُفوّت عليه فرصة المشاركة في ورشة إعادة الإعمار السورية.
تُتيح هذه الورشة مجالات واسعة للاستثمار في قطاعات الضيافة، والبناء، والسياحة، حيث يتمتع اللبنانيون بخبرة متقدمة. تُشكّل عودة المغتربين السوريين إلى بلادهم دافعاً إضافياً لتطوير البنية التحتية السياحية، وهو ما يفتح المجال أمام الطاقات اللبنانية للمساهمة والاستفادة. في المقابل، يؤدّي الإبقاء على العوائق الإدارية إلى عزلة اقتصادية متزايدة للبنان.
يفرض المنطق الاقتصادي المباشر اعتماد خطوات أولية قابلة للتنفيذ، تبدأ بإزالة الحواجز أمام تنقّل الأفراد، من دون ربط ذلك بالملفات السياسية الشائكة. تُعدّ حرية الحركة بين البلدين مدخلاً طبيعياً لتدفق رأس المال والبضائع، خصوصاً في ظل غياب العقوبات الدولية. يُشكّل فتح الحدود بين لبنان وسوريا خطوة حيوية لتمكين الطرفين من التعاون والتكامل، وتُقدّم للبنان فرصة ثمينة لتعويض ما خسره من قدرات داخلية، عبر الانخراط في مسارات اقتصادية خارج حدوده.