🔴 هل يمكن لتعدد مقدمي الخدمات في قطاع الكهرباء أن يحل مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الفواتير في لبنان؟ كيف يؤثر احتكار قطاعي الاتصالات والإنترنت على قدرة الشباب اللبناني على العمل والاستثمار في الداخل؟ ما هو الدور المطلوب من وزارة الطاقة والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في جذب الاستثمارات الخاصة وتحفيز المنافسة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تعدد مقدمي خدمات الكهرباء والمنافسة في الأسواق العالمية
01:01 – كسر الاحتكار في قطاعي الاتصالات والإنترنت وأثره على الاقتصاد اللبناني
🔵 الأفكار الرئيسية:
تحقق المنافسة بين مقدمي خدمات الكهرباء في العالم فوائد حقيقية للمستهلكين من خلال تخفيض الأسعار وتحسين جودة الخدمة
تعمل وزارة الطاقة على تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لجذب الاستثمارات الخاصة وكسر احتكار الشركة الواحدة
يعاني المواطن اللبناني من احتكار شركة واحدة للكهرباء تقطع التيار عشرين ساعة يومياً وترسل فواتير عالية حتى بدون استهلاك
تسيطر شركتا الاتصالات على القطاع في لبنان وتتفقان على التسعير مما يؤدي إلى خدمات منخفضة الجودة
تحتكر شركة أوجيرو استيراد كابلات الإنترنت من الخارج وتجبر جميع شركات الإنترنت الأخرى على الشراء منها
يهاجر أفضل المهندسين اللبنانيين لفتح شركات تكنولوجيا في الخليج وأوروبا وأمريكا لعدم توفر إنترنت موثوق في لبنان
يتمنى كثير من اللبنانيين العودة للعمل من لبنان عبر الكمبيوتر لتحريك العجلة الاقتصادية لكن ضعف الإنترنت يمنعهم من ذلك
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يشهد العالم توجهاً متسارعاً نحو تعدد مقدّمي خدمات الكهرباء، حيث تتنافس الشركات على تقديم عروض مغرية للمستهلكين، تشمل تخفيضات ليلية وباقات متنوعة. هذه المنافسة تؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وخفض الأسعار، ما يصب في مصلحة المستهلك النهائي. بناءً على ذلك، يبرز تعدد مقدمي الخدمة كعنصر أساسي في تطوير هذا القطاع، ويمثل بديلاً ناجحاً للاحتكار الذي يعاني منه اللبنانيون منذ سنوات.
تعمل وزارة الطاقة حالياً على تعزيز هذا المسار عبر تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهي الجهة المخوّلة بجذب الاستثمارات الخاصة إلى القطاع. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع تأسيس شركات خاصة لإنتاج وتوزيع الكهرباء، مما يمنح المواطن اللبناني حرية اختيار الجهة التي يريد شراء الكهرباء منها، وينهي التبعية القسرية لشركة واحدة تتحكم بمصيره عبر تقنين طويل وفواتير مرتفعة، حتى في حال عدم الاستهلاك.
يتوجب كسر احتكار شركة واحدة للكهرباء، والأمر ذاته ينطبق على قطاع الاتصالات، الذي يعاني من هيمنة شركتين فقط تتقاسمان السوق وتتفقان على الأسعار والجودة. هذا الواقع ينعكس سلباً على نوعية الخدمة، سواء في الاتصالات الخلوية أو خدمات الإنترنت، حيث تحتكر أوجيرو الاستيراد والبنية التحتية، ما يجبر جميع الشركات الأخرى على الشراء منها وإعادة البيع، دون أن تتمتع بحرية العمل أو التطوير.
يفرض هذا المشهد ضرورة تفكيك الاحتكارات، خصوصاً وأن لبنان يزخر بكفاءات هندسية وتقنية عالية، كثير منها اضطر إلى الهجرة لفتح شركات تكنولوجية في الخليج وأوروبا وأمريكا. في المقابل، يُحرم هؤلاء من إطلاق أعمالهم في لبنان بسبب ضعف البنية التحتية، لا سيما الإنترنت غير الموثوق. تتسبب هذه العوائق في تفويت فرص اقتصادية هائلة، كان يمكن أن تخلق حركة إنتاجية محلية، تُفعّل الاقتصاد وتُعيد الأمل لشباب لبنان بالاستقرار والعمل في وطنهم.