🔴ما العلاقة بين طباعة العملة اللبنانية وارتفاع معدلات التضخم؟ كيف تسهم سياسات المصرف المركزي و المنافسة الحرة في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية؟ هل تؤدي ممارسات إغلاق المتاجر المخالفة إلى معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار أم تعيق الحلول القائمة على آليات السوق؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تأثير طباعة الليرة على التضخم وضبط الأسعار
00:41 – كيف تُخفّض المنافسة الأسعار وتغني عن التدخل الرقابي؟
🔵 الأفكار الرئيسية:
تخفيض نسب التضخم يكون عبر ضبط طباعة الليرة اللبنانية
المصرف المركزي والمنافسة هما الضابط الوحيد للأسعار
فتح السوق على المنافسة يحل أي مشكلة مرتبطة بارتفاع الأسعار
نسبة الأرباح المرتفعة تحفّز المنافسة التي تؤدي إلى تخفيض الأسعار تلقائياً
إقفال المحال التجارية ليس حلاً لارتفاع الأسعار والأجدى فتح باب المنافسة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة
#مصرف_لبنان #منافسة #الليرة #قدرة_شرائية
ساهم ضبط طباعة الليرة اللبنانية في الحدّ من التضخّم، إذ إن المصرف المركزي حين يمتنع عن ضخ كميات إضافية من النقد في السوق، يمنع بذلك تفاقم التضخم المفرط. يؤدي هذا الإجراء إلى تعزيز الاستقرار النقدي، ويساهم في كبح ارتفاع الأسعار، إذ لا يمكن الاعتماد فقط على تدخلات وزارة الاقتصاد أو مفتشيها في هذا المجال، بل يتوجب تفعيل آليات السوق.
يتحكّم السوق المفتوح بالأسعار من خلال دينامية العرض والطلب والمنافسة بين التجار. فإذا كانت تكلفة إنتاج سلعة معيّنة، كوب مثلًا، تبلغ عشرة دولارات، وجرى بيعها باثني عشر دولارًا، فإن الربح يبقى معقولًا، ويتيح للمستهلك شراء السلعة دون أن تُرهق قدرته الشرائية. أما إذا بيع الكوب بعشرين دولارًا، فذلك يفتح المجال أمام منافسين لعرضه بأسعار أقل، كأن يقدمه تاجر آخر بـثمانية عشر، ثم بستة عشر، وصولًا إلى من يبيعه بعشرة ونصف، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الأسعار تلقائيًا بسبب المنافسة.
يُحفّز هذا الواقع دخول تجار جدد إلى السوق للاستفادة من هوامش الربح المرتفعة، ما يعزز المنافسة ويؤدي إلى انخفاض الأسعار. وعليه، يصبح فتح السوق وتشجيع المنافسة أنجع من التدخلات العقابية، مثل إغلاق المتاجر أو السوبرماركت، التي قد تضر بالمستهلك وتقلص الخيارات المتاحة له.
يفرض هذا المنطق الاقتصادي اعتماد سياسة تحفّز الاستثمار وتسهّل دخول لاعبين جدد إلى السوق بدلاً من فرض عقوبات على من يبيع بأسعار مرتفعة. فحين تُمنح الحرية للمنافسة، تنخفض الأسعار بشكل تلقائي من دون الحاجة إلى تدخّل سلطوي مباشر، لأن السوق بنفسه يعيد التوازن بين السعر والتكلفة والربح.