🔴 هل يمكن للمصرف المركزي أن يستمر في طباعة العملة دون ضوابط صارمة وما هي المخاطر المترتبة على ذلك؟ كيف أثرت الزيادة الهائلة في كمية النقد المتداول من أربعة تريليونات إلى ثمانين تريليون ليرة على الاقتصاد اللبناني؟ ما هي التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية في تمويل الأجور في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي من ستة وخمسين مليار دولار إلى عشرين مليار دولار؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 طباعة الأموال والانهيار النقدي في لبنان
01:08 أزمة الموازنة العامة وتراجع الاقتصاد اللبناني
🔵 الأفكار الرئيسية:
تسببت طباعة الليرة اللبنانية بشكل جنوني في تدمير الاقتصاد الوطني خلال الفترة من 2019 إلى 2023
أدّت السياسات النقدية للمصرف المركزي اللبناني إلى زيادة كمية النقد المتداول من 4 تريليونات إلى 80 تريليون ليرة
سمح غياب الانضباط في المصرف المركزي بتضخم نقدي بلغ 2000% ما فاقم الأزمة الاقتصادية
لا تلبي موازنة 2025 لا تلبي حاجات الموظفين ولا تحتوي على أي فوائض لزيادة الأجور بسبب محدودية الإيرادات
تنفق الدولة تنفق الجزء الأكبر من إيراداتها على الأجور والتعويضات دون أي إصلاح بنيوي أو كفاءة إنفاق
تقلّص الاقتصاد اللبناني تقلص بنسبة 60% خلال خمس سنوات فقط ما جعل الدولة غير قادرة على تمويل نفقاتها الأساسية
تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبنان من 56 مليار دولار إلى 20 مليار دولار مما يعني اختفاء 60% من الاقتصاد اللبناني
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تراجعت قيمة العملات المعدنية بشكل ملحوظ، حيث أصبحت تكلفة تصنيعها تفوق قيمتها الفعلية. يثير هذا الواقع مخاوف جدية بشأن قدرة المصرف المركزي على الحفاظ على الانضباط المالي، خصوصًا في ظل السياسات النقدية التي اعتمدت على طباعة العملة بشكل مفرط منذ نهاية عام 2019 وحتى عام 2023.
شهدت البلاد تضخمًا هائلًا في الكتلة النقدية، إذ ارتفع حجم النقد المتداول من أربعة تريليونات إلى ثمانين تريليون ليرة، أي بزيادة بلغت عشرين ضعفًا. في المقابل، تعتمد الدول الأخرى على زيادات طفيفة في الكتلة النقدية لا تتجاوز 1% أو 2% بما يتناسب مع النمو الاقتصادي، بينما بلغت الزيادة في لبنان نحو 2000%، وهو رقم غير مسبوق.
دُفعت السلطات إلى طباعة المزيد من العملة بسبب انخفاض قيمة الورقة النقدية إلى مستوى يقارب تكلفة طباعتها، مما أدى إلى وقف الطباعة لاحقًا. استُخدمت هذه السيولة لتمويل أجور القطاع العام، رغم عدم توفر الموارد الكافية لذلك.
أُقرت موازنة عام 2025 بوصفها موازنة متوازنة، حيث تساوت النفقات المخصصة للرواتب والأجور مع الإيرادات العامة للدولة، سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية. ومع ذلك، لم تكن هذه الموازنة كافية لتلبية الطموحات، بل استُند فيها إلى موازنات سابقة مع بعض التعديلات الطفيفة.
استُنفدت الموارد المالية بالكامل، ولم يتبق أي فائض يمكن استخدامه لزيادة الأجور أو تقديم مساعدات إضافية. تذهب الحصة الأكبر من الإيرادات إلى تغطية رواتب وتعويضات وامتيازات وضمانات الموظفين، رغم أن هذه الرواتب لا تُعد مرتفعة مقارنة بالوضع الاقتصادي العام.
عانت الدولة اللبنانية من أزمة اقتصادية حادة استمرت خمس سنوات، تُعد من بين الأسوأ عالميًا. انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 56 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، ما يعني اختفاء نحو 60% من الاقتصاد الوطني، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مصادر التمويل المستقبلية.