🔴 هل تشكل الضرائب الجديدة على المحروقات عبئاً إضافياً على المواطنين أم فعلًا ستموّل النفقات الحكومية؟ ما هي الإصلاحات المطلوبة في القطاع العام وقطاع الكهرباء لضمان الاستدامة المالية؟ كيف يمكن تجنب العودة إلى سياسات الإنفاق غير المدروس التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية عام 2019؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الضرائب الجديدة على المحروقات وتأثيرها على المواطنين
00:57 – غياب الإصلاحات الاقتصادية والعودة لنفس الأخطاء السابقة
🔵 الأفكار الرئيسية:
فرضت الحكومة اللبنانية ضرائب جديدة على المحروقات بقيمة دولارين على المازوت ودولار على البنزين لتمويل رواتب العسكريين
يدفع المواطنون اللبنانيون من جيوبهم الخاصة الضرائب الزائدة
تستمر الدولة في تقديم السلف للقضاة والجامعة اللبنانية بدلاً من فتح الاعتمادات في الموازنة مما يعيد البلد لما قبل الانهيار عام 2017
تزيد النفقات الحكومية بشكل متتالي دون وجود إيرادات مقابلة ودون تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة
يغيب الإصلاح المطلوب في القطاع العام وقطاع الكهرباء رغم ارتباطه بقرض البنك الدولي والحاجة لإعادة هيكلة الإدارات الحكومية
تعود الحكومة لنفس السياسات التي كانت متبعة قبل عام 2019 مما يضع البلد على نفس المسار الخطير الذي أدى للانهيار الاقتصادي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
ارتفعت الأسعار مقابل تمويل العسكريين، حيث عادت الضرائب للارتفاع مجدداً. تشكل هذه الزيادة دولارين على المازوت ودولاراً واحداً على البنزين يدفعها اللبنانيون من جيوبهم الخاصة.
تستمر الحكومة في دفع السلف للقضاة وللجامعة اللبنانية، وتعمل على شرعنة هذه السلف عبر القانون. تخفف هذه الإجراءات من حدة مشكلة فتح الاعتمادات في الموازنة، لكنها تعيد البلاد إلى ما قبل الانهيار عام 2017، وتحديداً عندما أُقرت سلسلة الرتب والرواتب.
كانت الآثار الاقتصادية أكبر بكثير من المتوقع أو المتصور. وصل البلد اليوم إلى المزيد من النفقات دون إيرادات بالمقابل ودون إصلاح، وهذا جوهر الموضوع. حتى لو كانت هذه الاعتمادات ستُفتح أو تُعطى كسلف، فإن القيمة لم تزد شيئاً عليها.
تطرح هذه الإجراءات تساؤلات حول مدى تطبيق الإصلاح المطلوب في القطاع العام. لم يتم تنفيذ الإصلاح المطلوب في الكهرباء، وهذا الأمر مرتبط بقرض البنك الدولي. يبقى السؤال حول كيفية وموقع ومقدار الإصلاح المطلوب في الكهرباء.
لم يتم تنفيذ الإصلاح في إعادة هيكلة القطاع العام، بما في ذلك التخفيف من الحشو والسياسة الوظيفية. انتظر البلد التوصيف الوظيفي لمدة سنتين أو ثلاث سنوات دون أن يصدر حتى اليوم.
تعتبر العودة للإنفاق والزيادات المتتالية من دون إصلاحات مالية واقتصادية أمراً خطيراً، حيث يضع البلد على السكة نفسها التي كان يسير عليها قبل عام 2019