🔴 ما هي العوامل الأساسية التي تحول دون جذب الاستثمارات إلى لبنان في الوقت الحالي؟ كيف يؤثر الاقتصاد النقدي على عائدات الدولة والمنافسة العادلة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي؟ ما هي التداعيات الاقتصادية لإدراج لبنان على اللوائح الدولية لمكافحة تبييض الأموال؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – القوانين الأساسية لإصلاح القطاع المصرفي وتأثيرها على الاستثمار في لبنان
01:18 – الاقتصاد النقدي وتداعياته على عائدات الدولة والمنافسة الاقتصادية
🔵 الأفكار الرئيسية:
يُعتبَر إصلاح القطاع المصرفي قانوناً أساسياً وليس استثنائياً لإعادة النهوض الاقتصادي في لبنان
يؤدي استمرار الخلافات السياسية التي تعطل إقرار قوانين إصلاح المصارف الى نوم القضايا في اللجان النيابية
يزيد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ومؤخراً على اللائحة السوداء الأوروبية الأمور تعقيداً
يستحيل جذب الاستثمارات اللبنانية والأجنبية في غياب قطاع مصرفي قوي وسليم وموثوق
يؤثر الاقتصاد النقدي الذي يشكل أكثر من 50% من حجم الاقتصاد اللبناني على تبييض الأموال وعائدات الدولة
يضطر الاقتصاد الشرعي لدفع الضرائب والرسوم عن القطاع غير الشرعي مما يخل بالمنافسة العادلة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
شُرِع الحديث عن قوانين أساسية تُعدّ حجر الزاوية في عملية إصلاح القطاع المصرفي، إذ لا يمكن بناء اقتصاد أو جذب استثمارات في ظل خلل في هذا القطاع. يُعدّ القانون المعني من القوانين الجوهرية لإعادة النهوض، لا قانوناً استثنائياً، ومع ذلك، لم يُقرّ رغم مرور وقت طويل، واستمرت الخلافات دون حلول، ما أدى إلى تجميد الملفات في اللجان النيابية.
أُدرج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال، ثم أُضيف لاحقاً إلى اللائحة السوداء الأوروبية، التي تتشابه في المضمون وإن اختلفت في الشكل، مما زاد من تعقيد الوضع وخطورته.
نُظّمت مؤتمرات اقتصادية تهدف إلى تشجيع الاستثمار ورقمنة الإدارة العامة، لكن غياب قطاع مصرفي قوي وسليم وموثوق يحول دون تحقيق هذه الأهداف. لا يمكن توقع استثمارات من اللبنانيين أو من الخارج في ظل استمرار الاقتصاد النقدي، الذي يُعدّ بيئة خصبة لتبييض الأموال، ويُعَدّ أحد أسباب إدراج لبنان على اللوائح الدولية.
يُشكّل الاقتصاد النقدي أكثر من 50% من حجم الاقتصاد الوطني، وهو رقم كبير يؤثر على مختلف المستويات، ليس فقط في مجال تبييض الأموال، بل أيضاً في عائدات الدولة. يُضطر الاقتصاد الشرعي إلى دفع الضرائب والرسوم، بينما يتنافس مع قطاع غير شرعي يتهرب من هذه الالتزامات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب الكلفة الإضافية.
يُمارس القطاع غير الشرعي أنشطة تهريب للبضائع، ما يُحمّل القطاع الرسمي أعباء إضافية. وتُعدّ هذه المشكلة مزمنة، إذ تعود إلى عام 2000، حين كان لبنان يُحضّر لمؤتمري باريس 1 و2، وكان مدرجاً على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، التي كانت تُعرف حينها باسم “جافي”.
طُلب من لبنان آنذاك تنفيذ 24 شرطاً، لكنه لم يحقق شرط مكافحة التهرب الجمركي، ولا يزال يعاني من هذه المشكلة حتى اليوم، إلى جانب التهرب الضريبي، رغم خطورتهما البالغة.