🔴 هل تكفي الإنجازات التي حققتها الحكومة في الأشهر الثلاثة الأولى لحل الأزمات المتراكمة على مدى سنوات؟ ما هي الرؤية الاقتصادية الموحدة التي يحتاجها لبنان للانتقال نحو نموذج اقتصادي تنافسي؟ كيف يمكن للبنان الاستفادة من التطورات الإقليمية والتكنولوجية لتعزيز موقعه الاقتصادي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إنجازات الحكومة في الأشهر الثلاثة الأولى
01:28 – التحديات الاقتصادية وغياب الرؤية الموحدة
🔵 الأفكار الرئيسية:
حققت الحكومة اللبنانية إنجازات مهمة في ثلاثة أشهر فقط بعد سنوات من الجمود السياسي والاقتصادي
أنهت الحكومة ملف السرية المصرفية الشائك وأنجزت الانتخابات البلدية المؤجلة لتسع سنوات
عيّنت الحكومة حاكماً جديداً للمصرف المركزي وتعمل على تأسيس هيئات تنظيمية لقطاعي الكهرباء والاتصالات
تعمل الحكومة على فتح قطاع الاتصالات أمام المنافسة ودخول شركات عالمية مثل ستار لينك لتحسين الإنترنت
يحتاج لبنان إلى رؤية اقتصادية موحدة وواضحة للانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى النموذج التنافسي الحديث
تواجه الحكومة تحديات كبرى في الإصلاح القضائي والشق الاقتصادي رغم النشاط الملحوظ في بعض الوزارات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُمنح للحكومة حقّها في بعض الإنجازات التي تحققت خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. أُنجز ملف السرية المصرفية، وهو من الملفات الشائكة، كما أُجريت الانتخابات البلدية بعد انقطاع دام تسع سنوات. جرى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بعد فترة من الفراغ، وبدأ العمل بجدية على عدد من الملفات، منها تنظيم قطاع الكهرباء وفتح باب المنافسة في قطاع الاتصالات، مع الحديث عن دخول شركات مثل “ستارلينك”، ما قد يُحدث نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية، ويُتيح للبنانيين العمل من داخل البلاد بدلًا من الاغتراب، ويُشجع على استثمار الشركات التكنولوجية محليًا.
تحققت إنجازات عديدة خلال هذه الفترة القصيرة، إلا أن معالجة تراكمات خمس سنوات لا يمكن أن تتم في ثلاثة أشهر فقط. يتطلب الأمر بعض الصبر وإعطاء الحكومة الوقت اللازم. يُلاحظ تحسّن نسبي في الوضع الإصلاحي مقارنة بالعام الماضي، رغم أن جميع المشكلات لم تُحل بعد. تُبذل جهود حقيقية، ويُرجّح أن تُثمر هذه الجهود إذا ما اتُخذت الخيارات الصحيحة.
تواجه الحكومة تحديات كبيرة، من أبرزها التحدي الأمني والسياسي، بالإضافة إلى إصلاح القضاء، وهو من أعقد الملفات، إلى جانب التحدي الاقتصادي. يُسجَّل نشاط ملحوظ لبعض الوزراء في مجالات الطاقة، المالية، الاقتصاد، والاتصالات، حيث تُبذل محاولات لتفكيك الاحتكارات وإطلاق المنافسة، ما يُمهّد الطريق أمام إصلاحات حقيقية.
مع ذلك، لا يبدو أن هناك رؤية موحدة لدى الحكومة حول الاتجاه الاقتصادي المستقبلي. على سبيل المثال، في سوريا، أُعلن بوضوح عن الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الليبرالي التنافسي، مع اتخاذ خطوات ملموسة مثل خفض الضرائب، تسريح الموظفين، والانفتاح على التجارة الخارجية. هذا الوضوح في الرؤية يُتيح فهم السياسات المتبعة.
في المقابل، يفتقر الوضع في لبنان إلى هذا الوضوح. لا تزال السياسات غير واضحة المعالم: هل التوجه نحو اقتصاد حر أم اشتراكي؟ هل الهدف زيادة الضرائب والنفقات العامة، أم ترشيد الإنفاق ووقف الهدر لتفادي فرض ضرائب إضافية؟ تبقى هذه الأسئلة مفتوحة في ظل غياب استراتيجية اقتصادية شاملة ومعلنة.