🔴 ما مدى تأثير احتكار الدولة للقطاعات العامة على التنافسية في السوق اللبناني؟ لماذا لم يُفعّل قانون المنافسة رقم 281 رغم إقراره منذ عام 2022؟ كيف تساهم السياسات الحالية في حماية احتكارات القطاع الخاص ومنع المنافسة الحرة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/local-economy-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – واقع الاحتكار في لبنان بين القوانين والحقائق
00:22 – غياب تطبيق قانون المنافسة واستمرار هيمنة الدولة على القطاعات
🔵 الأفكار الرئيسية:
استمرار احتكار الدولة لقطاعات أساسية مثل الطيران والمياه والاتصالات دون أي إصلاح فعلي
قانون المنافسة رقم 281 لم يُفعّل بسبب غياب الهيئة الوطنية المفترض تشكيلها منذ صدوره عام 2022
الدولة تحمي احتكارات القطاع الخاص عبر منع التراخيص لشركات اخرى للدخول الى القطاع ومنع الاستيراد باسعار ارخص
غياب الهيئات التنظيمية يعكس خللًا بنيويًا في تطبيق القوانين الاقتصادية
الحديث عن إنهاء الوكالات الحصرية بقي حبرًا على ورق دون أي تغيير في الواقع الفعلي
الاحتكار المزدوج من قبل الدولة والقطاع الخاص يقيّد المنافسة ويمنع دخول لاعبين جدد للأسواق
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يعاني لبنان من ثلاثة أنواع رئيسية من الاحتكار تشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني. تتجلى هذه الاحتكارات في سيطرة الدولة على القطاعات الأساسية، وحماية الاحتكارات في القطاع الخاص، والاحتكار الطبيعي الذي نشأ عبر السنين.
تسيطر الدولة اللبنانية بشكل شبه كامل على جميع المرافق الخدماتية الأساسية في البلاد. تشمل هذه المرافق كازينو لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان “الريجي” وقطاع الاتصالات. تمنع هذه الهيمنة الحكومية دخول الاستثمارات الخاصة والمنافسة الحقيقية في هذه القطاعات الحيوية.
تحمي الدولة الاحتكارات القائمة في القطاع الخاص من خلال منع منح رخص جديدة في قطاعات استراتيجية. تمنع السلطات دخول شركة رابعة إلى قطاع الإسمنت وتحظر استيراد الإسمنت بأسعار أرخص، مما يضر بالمستهلكين ويرفع تكاليف البناء.
يضاف إلى ذلك الاحتكار الطبيعي الذي نشأ في القطاع الخاص عبر السنين، والذي كان من المفترض أن يجد له حلاً من خلال تطبيق قانون المنافسة الجديد.
صدر قانون المنافسة رقم 281 في العام 2022 وسط آمال كبيرة بكسر حلقة الاحتكارات. وعد هذا القانون بإلغاء نظام الوكالات الحصرية وفتح الأسواق أمام المنافسة الحقيقية.
تكمن المشكلة الكبرى في عدم تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة التي نص عليها القانون. تضم هذه الهيئة مجلس المنافسة وهيئة التحقيق وجميع الأجهزة الرقابية المطلوبة. تشبه هذه الحالة ما حدث مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والكهرباء التي صدر قرار تشكيلها في العام 2002 ولم يتم تعيين أعضائها حتى اليوم.
يبقى الواقع على الأرض مخالفاً تماماً للنصوص القانونية. تستمر الاحتكارات في السيطرة على القطاعات الاقتصادية الأساسية، بينما يدفع المواطن اللبناني ثمن هذه السياسات من خلال أسعار مرتفعة وخدمات متدنية الجودة.