🔴 هل يمكن للتطور التقني والإلكتروني أن يساهم في إلغاء الوظائف غير الضرورية في القطاع العام؟ كيف أثر التوظيف السياسي والعشوائي على كفاءة الإدارة العامة في لبنان؟ ما هي البدائل المطلوبة لتحقيق إصلاح إداري حقيقي بدلاً من مجرد حشو القطاع العام بالموظفين؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إعادة هيكلة القطاع العام: شعار أم حقيقة؟
00:56 – التوظيف العشوائي وتكلفته على الخزينة العامة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تحولت عبارة إعادة هيكلة القطاع العام إلى مجرد شعار يتردد كلما طرح ملف الإصلاح الإداري دون تطبيق فعلي
يمكن إلغاء وظائف عديدة في الإدارة العامة مثل المستنسخ والحاجب والسائق بفضل التطور التقني والإلكتروني
عمدت الحكومات المتعاقبة إلى حشو القطاع العام بالموظفين بطرق غير قانونية خاصة في الفئتين الرابعة والخامسة
اتخذت الحكومة اللبنانية قرارات تفتقر للحكمة بمنع التوظيف الرسمي مما أدى إلى ضعف الأداء الإداري
استبدلت الدولة التوظيف القانوني عبر الخدمة المدنية بتوظيف عشوائي لأشخاص غير مؤهلين ولا يحضرون للعمل
تركت السياسة تتغلغل أكثر في قلب القطاع العام لتحقيق منافع سياسية على حساب الكفاءة والأداء
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تحولت عبارة “هيكلة القطاع العام” إلى لازمة تتردد كلما طُرح ملف الإصلاح الإداري، لكنها بخلاف اللازمة الشعرية التي تبني الإيقاع وتمنحه عمقاً، باتت نغمة مستهلكة مملة عصية على التنفيذ رغم سهولة طرحها نظرياً.
تعني إعادة هيكلة القطاع العام إعادة تنظيمه والنظر في حجمه وحدود صلاحياته بالتعاون مع القطاع الخاص. يمكن إلغاء وظائف لم تعد لها ضرورة مثل المستنسخ والحاجب والسائق والمحرر، نظراً للتقدم التقني والإلكتروني وتوفر التجهيزات التي يستطيع الموظف استخدامها دون الحاجة لهذا الطاقم كله.
عمدت الحكومات المتعاقبة، بدلاً من السير في مسار إعادة الهيكلة الفعلية، إلى حشو القطاع العام بالموظفين غالباً بطرق غير قانونية، ولا سيما في الفئتين الرابعة والخامسة.
اتخذت الحكومة اللبنانية والحكومات المتعاقبة قراراً يتسم بشيء من الغباء، إذ منعت التوظيف في الإدارة التي تشكل أداتها التنفيذية، مما يطرح تساؤلاً حول كيفية تحقيق إدارة الدولة والعمل كحكومة فعالة.
لجأت الحكومات إلى التدوير، فبدلاً من التوظيف الذي يمكن أن يكون عبر الخدمة المدنية مع موظفين مستوفين للشروط ومؤهلين ومدربين، باتت تستقطب أشخاصاً عشوائياً. يشمل ذلك التوظيف السياسي والمنفعة الشخصية وأشخاصاً غير مؤهلين وآخرين لا يحضرون إلى العمل.
سمحت هذه السياسة للعوامل السياسية بالتغلغل أكثر في قلب القطاع العام وتحقيق منافع سياسية من خلاله، مما يؤدي إلى تشغيل أشخاص يكلفون الدولة والخزينة كثيراً دون تقديم المنفعة المقابلة.