🔴 هل يمكن للحلول اللامركزية في إنتاج الكهرباء أن تحل أزمة الطاقة في لبنان بشكل أكثر فعالية من المشاريع المركزية؟ كيف يمكن الاستفادة من شبكة المولدات الخاصة الموجودة حالياً وتنظيمها لخدمة المجتمعات المحلية؟ ما هي الآليات المالية والتنظيمية المطلوبة لضمان استدامة مشاريع الطاقة اللامركزية وإعادة تسديد التمويل الدولي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/prism/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 اللامركزية كحل لأزمة الكهرباء في لبنان
00:37 الاستفادة من شبكة المولدات الخاصة وضمان الاستدامة المالية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تطبيق اللامركزية لإنتاج الكهرباء في لبنان من خلال وحدات صغيرة تخدم القرى والمناطق المحلية
تأمين الكهرباء على مدار الساعة بكلفة منخفضة للمواطنين عبر قروض تكفي أكثر من 50 ضيعة
استغلال شبكة المولدات الخاصة التي تشكل اقتصاداً موازياً بحجم ملياري دولار سنوياً
تنظيم التعاون بين البلديات وأصحاب المولدات والقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء محلياً
ضمان الاستدامة المالية للمشاريع وإعادة تسديد القروض من خلال بيع الكهرباء بالسعر الحقيقي
تجنب المشاريع المركزية غير المقرونة بخطط إصلاحية ملموسة وفعالة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُطرح اقتراح للبنك الدولي بالتعامل مع البلديات اللبنانية لإنتاج الكهرباء بشكل لامركزي من خلال وحدات صغيرة تكفي قرية أو مجموعة من القرى. يمكن لقرض بقيمة 150 ميجا وات أن يكفي لخدمة 50 قرية أو أكثر، مما يوفر الكهرباء على مدار الساعة بطريقة فعالة جداً ودون هدر، والأهم بكلفة منخفضة للفاتورة الكهربائية للمواطنين.
يُقترح عدم التشبيك على شبكة كهرباء لبنان الحالية، بل الاستعانة بشبكة المولدات الخاصة التي أصبحت سلطة أمر واقع في لبنان اليوم. لا توجد قرية أو حي في المدينة لا يحتوي على مولد كهربائي، وقد شكّلت هذه المولدات اقتصاداً موازياً بحجم حوالي مليارين دولار سنوياً، وهو رقم كبير جداً نظراً للحاجة الماسة لهذه الخدمة.
يمكن تحقيق التشبيك بالتعاون مع البلديات وأصحاب المولدات ومستثمري القطاع الخاص لتنظيم هذه العملية وتأمين الكهرباء لمجموعة من القرى بشكل كامل. الأهم من ذلك أن مثل هذا القرض بهذه الطريقة سيعيد الأموال المقترضة، حيث يمكن استرداد الأموال المقترضة من البنك الدولي لأن المشروع سيستمر في البيع بالسعر الحقيقي ودون هدر.
تشير الإحصائيات إلى أن نسبة جبايات المولدات من الدولة في أحسن الحالات لا تصل إلى 40-50%. لذلك كان الأجدى تطبيق هذا النهج بدلاً من عودة البنك الدولي مرة أخرى إلى المشاريع المركزية غير المقرونة بخطط إصلاحية ملموسة على الأقل في هذا الموضوع.