أكد الوزير الفرنسي لودريان خلال لقائه مع الرئيس جوزيف عون على استمرار الدعم الفرنسي للبنان، مشيراً إلى التحضير لمؤتمرين دوليين مهمين. يهدف المؤتمر الأول إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، بينما يركز المؤتمر الثاني على دعم الاقتصاد وإعادة الإعمار في البلاد. عبر الرئيس عون من جانبه عن امتنانه العميق للدور الفاعل والمتميز الذي يضطلع به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دعم لبنان. أكد عون التزام لبنان الراسخ بالمضي قدماً في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية، لافتاً إلى قرب إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى البرلمان اللبناني للمناقشة والإقرار.
جاء هذا التأكيد في أعقاب سلسلة من القوانين الإصلاحية المهمة التي أقرها البرلمان مؤخراً، والتي تشكل خطوات أساسية نحو إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني. تتضمن الأولويات الراهنة تحقيق إصلاحات بنيوية شاملة في الاقتصاد، تهدف إلى معالجة الخلل الهيكلي في النظام المالي والاقتصادي.
يشكل الخروج من اللائحة الرمادية لتبييض الأموال هدفاً استراتيجياً مهماً، حيث يساهم في تحسين سمعة لبنان المالية دولياً ويفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة. كما يتطلب الأمر وقف التخلف عن سداد الديون للدائنين والعودة إلى جدولة منظمة للديون الخارجية، مما يعيد الثقة في القدرة اللبنانية على الوفاء بالالتزامات المالية.
تستوجب الظروف الراهنة إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي اللبناني، والذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني. يتطلب هذا الأمر تطبيق معايير دولية صارمة للشفافية والحوكمة، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة.
يحتل مكافحة الفساد موقعاً محورياً في استراتيجية الإصلاحات المطلوبة، خاصة وأن هذه الآفة تشكل حجر الزاوية في تدهور الوضع الاقتصادي. تكتسب هذه المعركة أهمية خاصة في ظل تسرب مبالغ ضخمة من القروض والهبات التي وصلت إلى لبنان خلال السنوات الماضية، والتي ضاعت دون تحقيق الأهداف المرجوة منها.
تشكل هذه الخسائر المالية الفادحة مصدر قلق بالغ للدول المانحة والمؤسسات الدولية، التي تتردد في تقديم دعم إضافي دون ضمانات حقيقية لحسن استخدام هذه الأموال. لذلك، تصر هذه الجهات على ضرورة وضع آليات رقابة صارمة وشفافة قبل الموافقة على أي برامج دعم مستقبلية، مما يجعل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة الدولية في الاقتصاد اللبناني.