🔴كيف يمكن للموازنة أن تتعامل مع الخسائر الضخمة في النظام المصرفي والخسائر الناتجة عن الحرب؟ ما دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة بناء البنية التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي؟ هل تُوفّر موازنة 2026 آليات فعّالة للمحاسبة وضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/public-debt-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تجاهل الخسائر والأزمة
00:26 – الشراكة مع القطاع الخاص
🔵 الأفكار الرئيسية:
تجاهل موازنة 2026 للخسائر الكبيرة في النظام المصرفي والخسائر الناتجة عن الحرب الأخيرة
غياب خطة عادلة وشفافة لتوزيع الخسائر على مختلف الأطراف المتضررة
تحديث وتطوير البنية التحتية المتهالكة كمدخل أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني
إنشاء آليات واضحة للمحاسبة والمساءلة لتجنّب تكرار الأخطاء الاقتصادية والمالية السابقة
عجز الدولة على تغطية الفجوة المالية الضخمة التي تجاوزت عشرات مليارات الدولارات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تمحورت المقابلة حول التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان في ظل الأزمات المتراكمة التي أثّرت على مختلف القطاعات. تناول النقاش تأثير السياسات النقدية على سعر صرف الليرة اللبنانية، مع الإشارة إلى دور مصرف لبنان في ضبط السوق المالي. جرى تحليل تداعيات الانهيار المالي على حياة المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
تطرّق الحديث إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية في القطاع العام، وضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الرسمية بما يضمن الشفافية والمساءلة. شُرِحَت أوجه القصور في السياسات الضريبية الحالية، واقتُرِحَ اعتماد نظام ضريبي أكثر عدالة يراعي الفئات الأكثر هشاشة. أُبرِزَت الحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتفعيل القطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعة والصناعة، كمدخل أساسي لتحقيق النمو المستدام.
أُوضِحَت العلاقة بين الفساد المستشري وتراجع الثقة في الدولة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور القضاء المستقل في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. جرى التطرق إلى دور المجتمع المدني في الضغط من أجل التغيير، وأُشِيرَ إلى أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل.
عُرِضَت تجارب دول أخرى نجحت في تجاوز أزماتها الاقتصادية من خلال تبني سياسات قائمة على الشفافية والانفتاح الاقتصادي، واقتُرِحَ الاستفادة من هذه النماذج في السياق اللبناني. شُدِّدَ على أهمية استعادة الثقة بالمؤسسات من خلال إجراءات ملموسة تُظهِر جدية الدولة في معالجة الأزمة.
اختُتِمَت المقابلة بالتأكيد على أن الحلول موجودة، لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية، ورؤية اقتصادية واضحة، وتعاوناً بين مختلف الأطراف المعنية. يُعتَبَرُ هذا المسار ضرورياً لإنقاذ لبنان من الانهيار واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.