🔴هل يكمن الحل الحقيقي لأزمة الكهرباء في لبنان في إصلاح المعامل أم في معالجة مشكلة الجباية أولاً؟ كيف يمكن تشريع قطاع المولدات الخاصة ودمج الطاقة البديلة لتخفيض كلفة الإنتاج وتحسين جودة الخدمة؟ لماذا يُعتبر فصل الإنتاج عن التوزيع وبيع التجزئة خطوة أساسية نحو إصلاح منظومة الكهرباء في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الجباية أساس الحل
00:47 – تشريع المولدات والطاقة البديلة
01:29 – دور الهيئة الناظمة
02:17 – فصل التوزيع عن التجزئة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تشخيص الأزمة الحقيقية لقطاع الكهرباء في لبنان يبدأ من معالجة مشكلة الجباية والتحصيل وليس من إصلاح المعامل وزيادة الإنتاج
تشريع قطاع المولدات الخاصة غير الشرعي ودمجها مع منظومة الطاقة الشمسية البديلة لتخفيض كلفة الإنتاج المرتفعة
تحويل المولدات الخاصة من السوق السوداء غير المنظمة إلى قطاع شرعي ومنظم عبر آلية شراء الكهرباء بالجملة وبيعها بالمفرق للمستهلكين
تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء الصادر عام 2002 وسد الثغرات القانونية الموجودة فيه لتنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية وعدالة
فصل نشاط التوزيع التقني عن نشاط بيع التجزئة التجاري لخلق منافسة حقيقية في الأسعار وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين
فتح المجال أمام شركات بيع التجزئة المتخصصة لتقديم باقات وعروض وأسعار تنافسية متنوعة للمستهلكين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تتمحور أزمة قطاع الكهرباء في لبنان حول معضلة الجباية التي تشكّل العائق الأكبر أمام تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية. وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن المشكلة لا تقتصر على ضعف التوليد، بل تعجز المؤسسة عن تأمين الإيرادات اللازمة لشراء الوقود، حتى في حال تأمين التمويل للصيانة أو الحصول على شحنات فيول كهبة لمرة واحدة. فغياب التحصيل الفعّال للفواتير يمنع استمرارية شراء الشحنات، مما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي.
يعود السبب المباشر لضعف الإيرادات إلى امتناع شريحة واسعة من المشتركين عن دفع المستحقات. وتتنصل مؤسسة كهرباء لبنان من مسؤولية الجباية الكاملة بحجة أنها من اختصاص وزارة الطاقة، الأمر الذي يفضي إلى تقاذف المسؤوليات ويحول دون إصلاح محطات حيوية مثل الزهراني والجية ودير عمار وتشغيلها بالوقود اللازم. كما يتواصل العجز عن فرض جباية شاملة نتيجة غياب العدادات الحديثة وانعدام الآليات التنظيمية.
يتطلب الإصلاح تفعيل دور شركات التوزيع بصفتها الجهة المخوّلة بتركيب العدادات الذكية، والحد من الهدر الفني وغير الفني، وتنفيذ عمليات التحصيل بفعالية. ويؤكد هذا التوجه على ضرورة تطبيق القانون 462 لعام 2002، الذي نصّ على الفصل الوظيفي والإداري والمالي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وأسند مهمة الجباية إلى شركات التوزيع.
في المقابل، يقرّ الواقع الحالي بوجود قطاع خاص يقوم فعلياً بمهام التوزيع والتحصيل، متمثلاً في أصحاب المولدات. ويُنتظر من الهيئة الناظمة المزمع إنشاؤها أن تضبط هذا القطاع عبر إدماجه ضمن الإطار القانوني، بما يمنح شركات التوزيع الحق في شراء الكهرباء بالجملة وبيعها بالتجزئة، مع فرض الخروج من السوق على الجهات غير الملتزمة بالمعايير. وينص المسار الإصلاحي على مرحلتين: تبدأ الأولى بوقف التجاوزات، لتنتقل الثانية نحو تقنين شامل، بما يفتح المجال أمام دخول منتجين وموزعين جدد قادرين على تقديم خدمات أفضل من المولدات الحالية.
كما يشجع هذا التوجه على اعتماد نظام طاقة هجينة يدمج المولدات بالطاقة الشمسية لرفع الكفاءة