🔴هل يمكن لاحتياطي الـ ذهب اللبناني البالغ أربعين مليار دولار أن يحل الأزمة المصرفية ويعوض المودعين؟ كيف تمكن النافذون من تحويل مليارات الدولارات إلى الخارج بينما حُرم المواطنون العاديون من الوصول إلى ودائعهم؟ ما هي الآلية المقترحة لاستعادة الأموال المهربة وإعادة إطلاق عجلة القروض في القطاع المصرفي اللبناني؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – استخدام احتياطي الـ ذهب
01:04 – ديون الدولة للمصرف المركزي
02:24 – تحويل أموال النافذين
03:36 – استعادة الأموال المهربة
🔵 الأفكار الرئيسية:
استخدام احتياطي الـ ذهب اللبناني البالغ 40 مليار دولار مع الاحتياطي بالعملات الأجنبية لمعالجة الأزمة المصرفية وسد الفجوة المالية
تحويل ديون الدولة اللبنانية للمصرف المركزي البالغة 16 مليار دولار من الليرة إلى الدولار لحساب الفجوة الحقيقية في القطاع المصرفي
صرف المصرف المركزي مليارات الدولارات على دعم الكهرباء والمحروقات والمواد الغذائية رغم تسجيلها محاسبياً بالليرة اللبنانية
تحويل النافذين وأصحاب المصارف 35 مليار دولار إلى الخارج في بداية الأزمة بينما بقي المواطنون العاديون محرومين من سحب ودائعهم
إلزام المصارف والنافذين بإعادة المليارات المهربة إلى لبنان كشرط أساسي لاستمرارهم في العمل ضمن القطاع المصرفي اللبناني
استعادة الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج واستخدامها كأساس لإعادة إطلاق عجلة القروض وتحريك الاقتصاد اللبناني من جديد
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُطرح اليوم فكرة استعمال جزء من احتياطي الـ ذهب كأحد الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة المالية. يُقدَّر حجم الـ ذهب المملوك من الدولة اللبنانية بحوالي أربعين مليار دولار، فيما يبلغ احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية نحو عشرة مليارات، ما يرفع مجموع الأصول إلى خمسين مليار دولار تقريباً. تُضاف إلى ذلك مبالغ أخرى تصل إلى ستة عشر ملياراً مرتبطة بحسابات الدولة لدى المصرف المركزي، ما يجعل الحجم الإجمالي يقارب ستة وستين مليار دولار. يُناقش هذا الطرح في إطار معالجة الفجوة المالية التي تتجاوز السبعين مليار دولار، بحيث يُعتبر الـ ذهب أحد الأدوات الممكنة لتقليص هذه الفجوة.
تُبرز الحسابات أنّ جزءاً من الأموال التي صُرفت على دعم الكهرباء والفيول جرى تسجيله بالليرة اللبنانية، لكن في الواقع استُخدم بالدولار لشراء المحروقات من الخارج. يُظهر هذا التناقض أنّ الدولة تعاملت مع هذه الأموال كدولارات فعلية، ما يفرض إعادة النظر في كيفية تسجيلها ومحاسبتها. تُضاف إلى ذلك مبالغ ضخمة صُرفت على سياسات الدعم التي انتهت بمعظمها إلى الهدر والفساد، فيما بقيت على حساب المصرف المركزي والدولة.
تُشير الوقائع إلى أنّ جزءاً كبيراً من ودائع المودعين جرى تحويله إلى الخارج في بداية الأزمة، حيث استفاد النافذون وبعض المصارف من غياب القيود على التحويلات، بينما حُرم المواطنون العاديون من سحب مدخراتهم. يُقدَّر أنّ نحو خمسة وثلاثين مليار دولار خرجت من لبنان، فيما بقيت مطالب المودعين تفوق المئة مليار دولار. يُطرح اليوم سؤال أساسي حول عدالة هذه التحويلات، ولماذا سُمح للبعض بتحويل أموالهم فيما مُنع الآخرون.
تُبرز هذه المعطيات ضرورة استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج وإعادتها إلى القطاع المصرفي، باعتبارها جزءاً من الحل لإعادة إطلاق عجلة القروض والتمويل. يُمكن لهذه الأموال أن تُشكّل قاعدة لإعادة بناء الثقة بالقطاع، شرط أن تُعاد بشكل منصف وتُستخدم في خدمة الاقتصاد الوطني. تُظهر التجربة أنّ التغاضي عن هذه التحويلات تحت شعار “عفا الله عمّا مضى” يُفاقم الأزمة ويُضعف فرص الإصلاح. تُفرض اليوم معادلة جديدة تقوم على استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة، إلى جانب استعمال الـ ذهب والاحتياطات المتاحة، لتأمين معالجة جدّية للفجوة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يخدم المصلحة العامة.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع transparency news