🔴ما هو حجم التهريب الجمركي الذي يؤثر على إيرادات الخزينة العامة في لبنان؟ لماذا تبقى نسبة الرسوم الجمركية المحصلة منخفضة جداً مقارنة بحجم الواردات الضخم؟ كيف يمكن تفسير التفاوت الكبير بين قيمة الواردات والرسوم الجمركية المحصلة فعلياً؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – التهريب الجمركي والخزينة العامة
00:26 – الرسوم الجمركية مقابل الواردات
01:12 – التوقعات ونسبة التهرب الجمركي
🔵 الأفكار الرئيسية:
تكبد الخزينة العامة اللبنانية خسائر ضخمة بسبب التهريب الجمركي تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً
انخفاض نسبة الرسوم الجمركية المحصلة إلى 3% فقط من إجمالي قيمة الواردات رغم أن أدنى رسم جمركي يبلغ 5%
تحقيق لبنان قفزة كبيرة في تحصيل الرسوم الجمركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بنسبة 84% من إجمالي عام 2024
استمرار ظاهرة التهرب الجمركي بنسب مرتفعة جداً رغم كل عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها المرافق البحرية
توقع وصول الرسوم الجمركية إلى 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2025 مقابل 548 مليون دولار فقط في عام 2024
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُظهر الأرقام الرسمية أنّ حجم الرسوم الجمركية المحصّلة في لبنان لا يزال متدنياً مقارنةً بحجم الاستيراد الكبير، ما يعكس مباشرةً أثر التهريب الجمركي على موارد الخزينة العامة. تُسجَّل في عام 2024 إيرادات جمركية تقارب 548 مليون دولار فقط، في حين بلغ مجموع الاستيراد ما بين 16 و17 مليار دولار. تُعكس هذه النسبة المتواضعة التي لا تتجاوز 3% من قيمة الاستيراد ضعفاً واضحاً في قدرة النظام الجمركي على تحقيق الإيرادات المتوقعة، خصوصاً أنّ أدنى رسم جمركي محدَّد رسمياً يبلغ 5%، فيما تُفرض على بعض السلع غير الأساسية رسوم مرتفعة جداً.
تُبرز هذه الفجوة أنّ التهريب الجمركي يشكّل ظاهرة واسعة النطاق، إذ تُدخل البضائع إلى الأسواق بطرق غير نظامية، ما يحرم الخزينة العامة من موارد أساسية هي بأمسّ الحاجة إليها. تُظهر البيانات أنّه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 جرى تحصيل نحو 457 مليون دولار، أي ما يعادل 84% من مجموع إيرادات عام 2024. يُشير هذا التطوّر إلى إمكانية بلوغ نحو 1.4 مليار دولار بنهاية العام، لكن تبقى هذه القيمة محدودة نسبياً إذا ما قورنت بحجم الاستيراد المتوقع الذي يصل إلى 20 مليار دولار.
تُفسَّر هذه الأرقام بوجود خلل هيكلي في إدارة المرافق الجمركية، حيث تُسجَّل عمليات تهريب عبر المرافئ البحرية بشكل أساسي، رغم الإجراءات المشددة التي أُدخلت مؤخراً. تُعكس هذه الظاهرة ضعف الرقابة وتراجع فعالية السياسات الإصلاحية، ما يضع المالية العامة أمام تحديات جدّية. تُظهر النسب أنّ الرسوم المحصّلة لا تتجاوز 7% من قيمة الاستيراد، وهو مستوى أدنى بكثير من المعدلات الطبيعية المفترضة.
تُبرز هذه المعطيات الحاجة إلى إعادة هيكلة النظام الجمركي وتعزيز آليات المراقبة والتدقيق، بما يضمن رفع الإيرادات وتقليص حجم التهريب الجمركي. تُساهم الإصلاحات في سدّ فجوة كبيرة بين الإيرادات الفعلية والإيرادات الممكنة، وتُعزّز قدرة الخزينة العامة على تمويل خدماتها العامة. تُؤكَّد أهمية اعتماد سياسات أكثر صرامة في ضبط الحدود والمرافئ، وتفعيل التعاون بين الأجهزة الرقابية والمالية، بما يحدّ من التهرّب ويُعيد التوازن إلى المالية العامة. تُظهر التجربة أنّ معالجة هذا الملف تُشكّل مدخلاً أساسياً لإصلاح أوسع في بنية الاقتصاد اللبناني، حيث يُعتبر ضبط التهريب الجمركي خطوة محورية نحو استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار المالي.