🔴هل يمثل مؤتمر بيروت انطلاقة حقيقية نحو جذب الاستثمارات إلى لبنان رغم الوعود المحدودة مقارنة بالمؤتمرات الاستثمارية الإقليمية؟ لماذا لا يزال لبنان يستثمر في البنية التحتية الأساسية بينما تتجه الدول المتقدمة نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ كيف يؤثر احتكار الدولة لقطاع الاتصالات على جاذبية لبنان الاستثمارية ولماذا لم يبد أي مستثمر رغبة في هذا القطاع؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – محدودية الحضور في مؤتمر بيروت
01:03 – الفجوة الاستثمارية بين لبنان والسعودية
02:40 – احتكار الدولة يقتل الاستثمار
🔵 الأفكار الرئيسية:
يكشف مؤتمر بيروت محدودية الحضور الخليجي والدولي مقارنة بالمؤتمرات الاستثمارية السابقة قبل الأزمة
تزامن انعقاد مؤتمر بيروت مع المؤتمر الاستثماري السعودي الأمريكي الذي جذب 270 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار فقط للبنان
يستمر لبنان في جذب المستثمرين نحو البنية التحتية الأساسية بينما تستثمر السعودية في الذكاء الاصطناعي والرقائق الذكية
يقارن الخبراء الاستثمار بالتكنولوجيا اليوم بتجارة التوابل في العصور القديمة من حيث الأهمية الاقتصادية والسيطرة على المستقبل
يكشف مؤتمر بيروت عن رغبات استثمارية بقيمة 2.5 مليار دولار موزعة على 15 قطاعاً مختلفاً مع اشتراط إجراء إصلاحات محددة
يسجل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا صفر مستثمرين بسبب احتكار الدولة الكامل للقطاع عبر الخطوط الثابتة والإنترنت والاتصالات الخلوية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُعَدّ مؤتمر بيروت الذي انعقد مؤخراً في بيروت منصّة حقيقية لإعادة طرح فكرة الاستثمار في لبنان، خصوصاً أنه نظّم من قبل وزارة الاقتصاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ما أضفى عليه طابعاً رسمياً يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ارتكزت الجهود على إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية وتطوير المرافق الحيوية التي تحمل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
تَكشّف مؤتمر بيروت حجم الحضور عن اختلاف واضح مقارنة بالمؤتمرات التي كانت تنظمها جهات خاصة قبل الأزمة الاقتصادية وبعد عام 2019، حيث كان الحضور العربي والدولي أوسع وأكثر زخماً. برزت المفارقة في توقيت انعقاد مؤتمر بيروت بالتزامن مع مؤتمر الاستثمار السعودي–الأميركي في الولايات المتحدة، الذي أعلن خلاله عن استثمارات وصلت إلى 270 مليار دولار، فيما اقتصرت الوعود في مؤتمر بيروت على ما بين 2.5 و5 مليارات دولار، أي أقل من 1% من الرقم المعلن في واشنطن.
أظهرت المقارنة الفجوة الكبيرة بين حجم الاقتصاد السعودي واللبناني، إلا أن اللافت كان طبيعة الاستثمارات المطروحة. ركّز لبنان على دعوة المستثمرين للمساهمة في مشاريع البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرقات والمطارات، وهي متطلبات بديهية لأي اقتصاد. في المقابل، اتجهت السعودية إلى الاستثمار في قطاعات متقدمة مثل الرقائق الإلكترونية والذكاء الصناعي، ما يعكس انتقالها نحو اقتصاد ذكي. يشبه الاستثمار في التكنولوجيا اليوم التوابل في العصور القديمة من حيث الأهمية الاستراتيجية والقدرة على رسم موازين القوى الاقتصادية بين الدول.
سجّل مؤتمر بيروت رغبات استثمارية تجاوزت ملياري دولار في اليوم الأخير، حيث أبدى المستثمرون اهتماماً بقطاعات متعددة شرط تنفيذ إصلاحات واضحة. عُرضت خمسة عشر منصة قطاعية للاستثمار، وأعلن بعض المستثمرين نيتهم ضخ عشرات الملايين في قطاعات محددة. مع ذلك، غاب الاهتمام بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا بسبب احتكار الدولة لهذا المجال عبر المؤسسات الرسمية، سواء في الهاتف الثابت أو الإنترنت أو الاتصالات الخلوية، ما حال دون فتح المجال أمام استثمارات خاصة.
يكشف هذا المشهد عن واقع اقتصادي يسعى إلى إعادة بناء الأساسيات بينما تتجه الاقتصادات الإقليمية نحو الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ما يضع لبنان أمام تحدي مزدوج: إعادة تأهيل البنى التحتية من جهة، والانخراط في مسار التحول الرقمي العالمي من جهة أخرى.