🔴هل تمثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي الخطوة الأساسية لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني؟ كيف يمكن إعادة إطلاق دورة الائتمان وتمكين المصارف من منح القروض بالدولار الفريش؟ هل يشكل نظام مجلس النقد الحل الأمثل لضمان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية بشكل مستدام؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/currency-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إعادة هيكلة القطاع المصرفي
00:50 – إطلاق دورة الائتمان بالدولار
02:02 – نظام مجلس النقد والاستقرار النقدي
🔵 الأفكار الرئيسية:
إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني بالكامل كخطوة أساسية وضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الانتعاش المستدام
استعادة دورة الائتمان المتوقفة من خلال تمكين المصارف اللبنانية من منح القروض بالدولار الفريش واستردادها بنفس العملة
تطبيق نظام مجلس النقد الجديد داخل المصرف المركزي اللبناني لضمان استقرار سعر صرف الليرة بشكل مستدام وأوتوماتيكي
تعديل القوانين والتشريعات اللبنانية الحالية للسماح للمصارف بإصدار القروض بالدولار واستردادها من المقترضين بنفس العملة
إنشاء قسم متخصص لمجلس النقد داخل المصرف المركزي اللبناني لإدارة السياسة النقدية بشكل أوتوماتيكي دون تدخل بشري
ضمان ثبات واستقرار سعر صرف الليرة باستخدام أقل من مليار دولار فقط من احتياطيات المصرف المركزي البالغة 11 مليار دولار
معالجة مشكلة رفض المودعين للشيكات المصرفية ومطالبتهم بالدولار النقدي من خلال تفعيل آليات الثقة بين المصارف والعملاء
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تفاقمت الأزمة المالية في لبنان نتيجة انهيار القطاع المصرفي وعدم القدرة على إعادة هيكلته بشكل فعّال. أدّى هذا الواقع إلى تعطيل الدورة الاقتصادية وإضعاف الثقة بالنظام المالي، ما جعل إعادة المصارف إلى دورها الطبيعي ضرورة ملحّة لإحياء النشاط الاقتصادي. ساهم غياب القروض بالدولار الطازج في زيادة معاناة الشركات التي تحتاج إلى تمويل عاجل، فيما بقيت المصارف تكتفي باستقبال الودائع من دون إعادة ضخها في السوق عبر الائتمان. يتطلّب هذا الوضع تعديل القوانين بما يسمح بإقراض بالدولار واسترداده بالدولار، وهو ما يشكّل أساساً لإعادة إطلاق التعاملات المصرفية بشكل مستدام.
أظهرت بعض التجارب المحدودة إمكانية تطبيق هذه الآلية، لكنها بقيت محصورة بسبب غياب إطار قانوني واضح. إعادة التعاملات بهذه الطريقة يمكن أن تنعش الاقتصاد وتوفّر للشركات التمويل الذي تحتاجه، لكن أي خطوة كبيرة مثل قمع الصرافين أو إعادة هيكلة شاملة للقطاع قد تؤدي إلى انهيار إضافي في سعر صرف الليرة إذا لم تُعالج ضمن نظام نقدي جديد. يبرز هنا خيار اعتماد مجلس النقد (Currency Board)، حيث يُنشأ قسم داخل المصرف المركزي يتولى السياسة النقدية بشكل أوتوماتيكي ويمنع إصدار أي ليرة إلا بوجود مقابل من الدولار. يتيح هذا النظام تثبيت سعر الصرف وضمان استدامته عبر ربط الإصدار النقدي بالاحتياطي من العملات الأجنبية.
يمتلك المصرف المركزي احتياطيات كافية لتطبيق هذا النظام، إذ يمكن بأقل من مليار دولار ضمان استقرار سعر الصرف، بينما يتجاوز الاحتياطي الحالي هذا الرقم بكثير. اعتماد مجلس النقد يمنح لبنان فرصة لإعادة الثقة بالعملة الوطنية، ويؤمّن بيئة مستقرة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإطلاق عجلة الاقتصاد من جديد. يشكّل هذا الخيار أساساً لإعادة بناء النظام المالي على قواعد صلبة، ويمنح الدولة القدرة على مواجهة المضاربات وحماية الليرة من الانهيار المستمر، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والمالي.