🔴هل يمكن لمجلس النقد أن يوفر بديلاً مستداماً للدولرة الكاملة مع الحفاظ على الليرة اللبنانية؟ كيف يمكن معالجة التعقيدات الناتجة عن وجود نظام محاسبي مزدوج يجمع بين الدولار والليرة في القطاعين العام والخاص؟ هل تشكل الطبيعة المسايرة للدورة الاقتصادية لمجالس النقد عائقاً أمام استقرار الاقتصاد أم أنها توفر تصحيحاً مبكراً يمنع الانهيارات المتأخرة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/currency-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – لبنان بين الدولرة ومجلس النقد
01:17 – مجالس النقد والدورات الاقتصادية
🔵 الأفكار الرئيسية:
يتطلب إنشاء مجلس نقد في لبنان أقل من خمسة مليارات دولار لتغطية كامل العملة المتداولة بناءً على الناتج المحلي الإجمالي
يواجه لبنان خيارين للخروج من النظام النقدي الحالي غير المستدام بين الدولرة الكاملة واعتماد مجلس نقد
تعاني الشركات اللبنانية من تعقيدات محاسبية بسبب تعامل القطاع الخاص بالدولار والقطاع العام بالليرة
يوفر مجلس النقد تصحيحاً مبكراً للأزمات أفضل من الحفاظ على استقرار مصطنع يعقبه انهيار متأخر
حققت بلغاريا وإستونيا عقداً كاملاً من النمو الاقتصادي طويل الأجل بعد تطبيق مجالس النقد
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبنان اليوم نحو ثلاثين مليار دولار، ما يعني أنّ نسبة تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر بالمئة تكفي لتغطية كامل العملة المتداولة، أي أقل من خمسة مليارات دولار. يوفّر هذا المبلغ قاعدة صلبة لإنشاء مجلس النقد قادر على ضبط النظام المالي بشكل دائم، إذ إنّ دخول دولارات جديدة إلى البلد يمَوِّل تلقائياً نموّ العرض النقدي من دون الحاجة إلى موارد إضافية، شرط أن يُحاط النظام بضوابط مؤسسية صارمة تحميه من الانهيار.
يتحوّل الاقتصاد اللبناني تدريجياً إلى اقتصاد مدوْلَر، حيث يعتمد القطاع الخاص على الدولار الأميركي في معظم معاملاته، بينما يواصل القطاع العام التعامل بالليرة اللبنانية. يفرض هذا الواقع على المؤسسات إدارة سجلات محاسبية مزدوجة، واحدة بالدولار وأخرى بالليرة، ما يزيد التعقيد ويضاعف الكلفة. يفاقم الوضع أنّ الحكومة تجبي الضرائب بالليرة لكنها لا تستطيع إنفاقها بفعالية، لأنّ ضخ هذه الليرات في السوق يؤدي مباشرة إلى انخفاض سعر الصرف. هنا يبرز دور مجلس النقد كآلية مؤسسية تمنح الاقتصاد الانضباط وتعيد الثقة بالعملة الوطنية.
يقف لبنان أمام خيارين أساسيين للخروج من الأزمة. يتمثل الخيار الأول في الانتقال إلى دولرة كاملة، بحيث تصبح جميع الضرائب والمعاملات الرسمية بالدولار الأميركي، كما هو الحال في دول مثل بنما. أما الخيار الثاني فيكمن في اعتماد مجلس النقد يمنح الاقتصاد البنية المؤسسية اللازمة مع الإبقاء على استخدام الليرة اللبنانية، لكن ضمن إطار صارم يضمن استقرارها ويمنع الانهيارات المتكررة.
تُثار تساؤلات حول طبيعة مجالس النقد التي يُنظر إليها عادة على أنها مسايرة للدورة الاقتصادية، إذ تنكمش السيولة عند انخفاض الاحتياطيات ويتفاقم الركود. يفرض مجلس النقد بالفعل عملية تصحيح تلقائي عند حدوث الأزمات، لكن هذا التصحيح المبكر يُعتبر أفضل بكثير من الحفاظ على استقرار مصطنع لسنوات طويلة يعقبه انهيار متأخر ومدمّر. تعكس التجارب الدولية هذه الحقيقة، كما حدث في بلغاريا عام 1997 أو إستونيا عام 1992، حيث شهدت الاقتصادات تصحيحات قصيرة وحادة، لكنها سرعان ما دخلت في مرحلة طويلة من النمو المستدام امتدت لعقد كامل.
يؤكد هذا التحليل أنّ اعتماد مجلس النقد يشكّل خياراً واقعياً لإعادة هيكلة النظام النقدي والمالي في لبنان. يوفّر المجلس مساراً للخروج من الحلقة المفرغة الحالية، ويمنح الاقتصاد فرصة لاستعادة الثقة والانطلاق نحو نمو طويل الأمد، مع تعزيز الانضباط المؤسسي وضمان استقرار العملة.